نقابة الفنون الدرامية تطالب الحكومة بعودة تصوير الأعمال الدرامية والسينمائية

نقابة الفنون الدرامية تطالب الحكومة بعودة تصوير الأعمال الدرامية والسينمائية

نقابة الفنون الدرامية تطالب الحكومة بعودة تصوير الأعمال الدرامية والسينمائية

عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية اجتماعا عن بعد يوم 18 يونيو 2020 من أجل تقييم الوضعية الحالية التي يعيشها مجال الفنون عامة والفنون الدرامية على وجه الخصوص.

وفي هذا الصدد، وقف المكتب الوطني على مضمون البلاغ الصادر مؤخرا عنوزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة بخصوص الدعم الاستثنائي الموجه لتدبير الوضعية الصعبة والحرجة التي يعيشها المجال الثقافي والفني بسبب آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة وباءكورونا والتي تتبعتها النقابة وطالبت بتدخل الدولة من أجل التخفيف من حدتها عبر بيانات ورسائل ومذكرات وجهتها لرئاسة الحكومة ووزارة الثقافة منذ بداية الحجر، زيادة على الوضعية الكارثية التي عاشها ويعيشها القطاع الثقافي نتيجة الارتجالية التي عرفها عهد الوزيرين السابقين، والتي كانت نقابتنا في طليعة الرافضين لها والمعبرين عن مواقف واضحة إزاءها في حينه، مع كل ما كلف ذلك من هجوم وتبخيس ومحاولات يائسة للإقصاء والتهميش لنقابتنا ولمناضليها ولباقي حلفائها من الهيئات المهنية الفاعلة والأكثر تمثيلية.

وإذ يتمنى المكتب الوطني للنقابة استئنافا وعودة طبيعية لمسار الحياة الثقافية والفنية ببلادنا في ظل الظروف الاستثنائية القائمة أو ما بعدها، يسجل ما يلي:  

أولا: يثمن المكتب الوطني مجهود الوزارة الوصية وأطر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لتسريع وثيرة استفادة المؤلفين من توزيعات مسبقة، وهو المطلب الذي تم تحقيق أولى خطواته منذ الرسالة المشتركة التي وجهتها تنسيقية النقابات المهنية ومن ضمنها نقابتنا للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يطالب بتسريع وثيرة الإجراءات التنظيمية لتنزيل الحقوق المجاورة لتمكين ذوي الحقوق المجاورة (المؤدين أساسا) من حقوقهم؛

ثانيا: يشيد بتسوية وضعية أغلب الفرق المسرحية التي بقيت أجور فنانيها عالقة منذ موسم 2019 نتيجة التأخرات المتتالية وغير المفهومة في مسطرة صرف مستحقات الفرق؛

ثالثا: يعبر المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن ترحيبه بخطوة الدعم الاستثنائي الذي أصدرته وزارة الثقافة، والذي يستجيب لجزء من مطالبه واقتراحاته إلى جانب هيئات مهنية أخرى فاعلة، وهي الخطوة التي من شأنها التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على مهنيي الفنون الحية والمسرح منها على الخصوص، وفي نفس الوقت يتطلع المكتب الوطني إلى:

• الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من الملاحظات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بهذا الدعم والتي تم تبليغها من قبل نقابتنا للجهات المسؤولة بوزارة الثقافة ضمانا لشفافية التنزيل وتيسير الولوج إلى الاستفادة في إطار من الحكامة الجيدة وضمان تكافؤ الفرص مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية التي يعيشها مهنيو الفنون الدرامية؛

• استغلال هذه الفترة من أجل التهيئ الجيدللموسم المقبل 2021 مبكرا قصد تدارك الجمود الناتج عن التأخيرات المتراكمة في المواسم الثقافية بسبب الـتأخر الذي حصل في تشكيل الحكومة الحالية في نسختها الأولى.

• ضرورة إجراء الوزارة بقطاعيها (الثقافة والاتصال) لمشاورات مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية من أجل تدبير تشاركي للمراحل المقبلة التي يجب أن يبذل فيها مجهود جماعيفي أفق العمل على العودة التدريجية للحياة الفنية وفق تطور الحالة الوبائية في بلادنا.

رابعا: في ذات السياق، ونظرا لكون العديد من الأعمال السمعية البصرية، وعلى رأسها الدراما السينمائية والتلفزيونية، قد توقفت، تطالب النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الجهات الحكومية الوصية وكذا متعهدي السمعي البصري والمركز السينمائي المغربي بالتعجيلفي ترتيب إجراءات العودة إلى مواقع التصوير وفق“بروتوكولات” صحية خاصة ومناسبة، موازية أو مشابهة لتك المتخذة بالنسبة لباقي المقاولات، حتى يتمكن الفنانون والمهنيون عموما من استئناف الشغل وكسب عيشهم وتنفيذ التزاماتهم في شروط وقائية خاصة.


هذا وتطرق اجتماع المكتب الوطني إلى عدد من النقاط المرتبطة بالحياة الداخلية للنقابة، وعلاقاتها مع حلفائهاوشركائها ومنها السلطة الحكومية في الثقافة والاتصال والمؤسسات التابعة لوصايتها.. وكذا السلطات الحكومية في الشغل ومؤسسات الحماية الاجتماعية التابعة لها.. كما اطلع المكتب الوطني على الخطوط العريضة لمشروع ورقة نظرية حول “مهنة الفنان والعمل النقابي في المجال الفني لمرحلة ما بعد كورونا والدروس المستخلصة” المعدة من قبل خلية تفكير أنشأها المكتب الوطني واشتغلت عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. وتقرر اعتمادها كمنطلق للتفكير والنقاش في أفق استكمال عناصرها وعقد يوم دراسي داخلي لبلورتها وإقرارها بمشاركة واسعة للأطر النقابية والخبراء.


مقالات دات صلة

التعليقات