مدير نشر مجموعة الأنباء السياسية يتعرض للٌإستفزاز، ومدراء نشر يتضامنون معه

مدير نشر مجموعة الأنباء السياسية يتعرض للٌإستفزاز، ومدراء نشر يتضامنون معه

مدير نشر مجموعة الأنباء السياسية يتعرض للٌإستفزاز، ومدراء نشر يتضامنون معه

في بيان لمشترك لمجموعة من مدراء النشر  وعقب أخبار تحدثت عن تعرّض مدير نشر مجموعة الأنــــباء السياسية للاستفزازات ، من طرف بعض المحسوبين على الجسم الصحافي،  يستنكرون فيه بشدة،  تصرفات بعض النصابين حيث حاول أحد الأشخاص تهديده بتوجيه إنذارات عن طريق أحد المحامين،  مطالبا إياه بالتنازل عن اسم جريدة الأنــــباء، وفي حال لم يتم ذلك سيلجأ صاحب الإنذار إلى القضاء، إنها مهزلة يجب من الجهات المسؤولة إيقاف هذا العبث وتنقية الجسم الصحفي من الدخلاء، اليوم يستهدفون جريدة الأنباء وغدا سيأتي الدور على منابر أخرى، لهذا يجب على الجهات المسؤولة ، حماية أصحاب الجرائد من هذا اللوبي الطامح الوصول إلى الاستحواذ على الدعم العمومي بعدما بارت تجارتهم، ها هم اليوم يريدون دخول الإعلام من أجل بلقنته ولما لا نشر أفكار متطرفة أو أشياء أخرى..”.

وحذر البيان الجهات المسؤولة من خطورة أفعال هؤلاء المتطفلون على الإعلام،  الذين يسعون الى امتلاك جرائد الكترونية لتمرير خطاباتهم يعلم الله من سيقف وراءها.

وقال البيان الموقع من طرف 34 مديرا للنشر: “من واجب السلطات القضائية والأمنية الحفاظ على سلامته ومشروعه الإعلامي،  من بعض الأشخاص الذين حاولوا الاستحواذ على اسم موقعه الورقي والالكتروني بحجة أن الاسم في ملكيتهم،  في حين أن عمر الجريدة يتجاوز 16 عشرة سنة من الإصدار،  هؤلاء يريدون تغليط الجهات القضائية المسؤولة عن إصدار التراخيص “.

ودعا الموقعون المسؤولين خاصة النيابة العامة إلى منح مدراء النشر درجات الحماية،  حتى يتمكنون من القيام بعمله بحرية، وحمايتهم من أي استفزاز يمارسه أصحاب قنوات اليوتوب.

وقال البيان: “إن استهداف العاملين في وسائل الإعلام أو الجرائد عن طريق النصب والاحتيال محظور بموجب قانون الصحافة والنشر”، داعين إلى إخضاع أولئك الذين ينتهكون هذه القواعد للمساءلة والإجراءات التأديبية.

كما حثّ الموقعون السلطات على إدانة الاستفزازات على أصحاب الجرائد،  وتعزيز الدور الذي تضطلع به الصحافة، معربين عن القلق العميق من تصرفات هذه العصابة الإجرامية ، المعروفة بسوابقها العدلية في ميدان الاستيلاء على علامات الجرائد”،  والتي تحاول الاستيلاء على أسماء الجرائد علما أن هذه الجرائد تتوفر على إشهاد مسلم من طرف النيابة العامة،  زيادة على الإيداع القانوني والترقيم الدولي..

وشدد الموقعون على البيان إلى إيقاف هؤلاء الأشخاص لأنهم اساؤوا للصحافة والصحفيين..

وتساءل الموقعون على البيان ، هل يعقل أن يصبح صاحب مقاولة متخصصة في جمع وبيع ورق الكارطون مديرا للنشر علما أنه لا يتوفر على مؤهل علمي، أما ساعده الأيمن فهو من ذوي السوابق العدلية..

وأكد البيان على مآزرة مدير نشر جريدة الأنباء والوقوف إلى جانبه لمحاربة هذا اللوبي بكل الوسائل.



مقالات دات صلة

التعليقات