آربريس / بوشعيب خلدون : كشفت دراسة حديثة أعدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية عن أهمية إحداث علامة تجارية موحدة “صنع في إفريقيا” تتميز بمعايير عالية الجودة، لتسريع اندماج سلاسل القيمة الإفريقية وتعزيز التجارة البينية داخل القارة.
التحديات والفرص في سلاسل القيمة الإفريقية
تشير الدراسة، التي قدمها عبدو ديوب، رئيس اللجنة الإفريقية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا المنعقد بالرباط، إلى أن إفريقيا تواجه تحديات عدة، أبرزها:
- الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام دون تصنيعها.
- الافتقار إلى بنية تحتية متطورة في مجالات النقل والكهرباء والخدمات اللوجستية.
- ضعف التجارة البينية الإفريقية بسبب القيود التنظيمية والجمركية.
في المقابل، تبرز القارة كوجهة واعدة بفضل:
- وفرة الموارد الطبيعية.
- تنامي الرأسمال البشري.
- الإرادة السياسية لتعزيز التكامل القاري.
علامة “صنع في إفريقيا”: مفتاح النمو الاقتصادي
أوصت الدراسة بضرورة إطلاق علامة تجارية موحدة “صنع في إفريقيا” تعكس الجودة العالية وتعزز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين. واعتبرت هذه العلامة خطوة حاسمة لتحقيق:
- التصنيع القاري وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
- تعزيز التجارة البينية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
- بناء أنظمة بيئية مستدامة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
استراتيجيات لتعزيز التكامل القاري
لتحقيق أهداف الدراسة، اقترحت حلولاً عملية تشمل:
- إرساء أدوات مالية مبتكرة لدعم المقاولات.
- توفير إطار تنظيمي ملائم لتشجيع الاستثمار.
- التركيز على التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
- الاستثمار في البنية التحتية لتطوير شبكات النقل والكهرباء.
كما دعت إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل:
- الصناعات الغذائية.
- السيارات.
- الإلكترونيات.
- النسيج.
دور القطاع الخاص والتعاون الإقليمي
شددت الدراسة على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير سلاسل القيمة الإفريقية، إلى جانب الحكومات التي يجب أن تعمل على تهيئة بيئة أعمال داعمة. وأبرزت الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية لضمان تنفيذ استراتيجيات مشتركة تحقق الاندماج الاقتصادي.
منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة: منصة لتعزيز التعاون
انعقد المنتدى بحضور وفود من أكثر من 20 دولة إفريقية، بمشاركة شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص. وركز المنتدى على بحث حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.
وشكل المنتدى امتداداً للحوار الذي بدأ في الدار البيضاء عام 2022 بين منظمات أرباب العمل الإفريقية، مما يؤكد استمرار الالتزام بالتعاون لتعزيز الاقتصاد القاري والاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
نحو مستقبل اقتصادي إفريقي واعد
يمثل إحداث علامة “صنع في إفريقيا” خطوة استراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للقارة، مع تعزيز سيادتها الصناعية والتكنولوجية. كما يعكس التعاون بين المؤسسات الإفريقية والعالمية مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الإفريقي للتنمية إرادة قوية لبناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
