آربريس ـ متابعة بوشعيب خلدون : شهدت المحكمة الابتدائية بالسمارة يوماً دراسياً مميزاً تحت شعار: “الآليات القانونية والقضائية والاجتماعية لمقاربة حالات الهدر المدرسي“. وذلك بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالسمارة والعصبة المغربية لحماية الطفولة بالسمارة،
هذا الحدث جاء في سياق الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد، ما أضفى عليه بعداً وطنياً وروحياً يعكس التزام المجتمع بمواجهة القضايا الاجتماعية بروح الوحدة والتضامن.
مشاركة واسعة وتمثيل رسمي
حضر هذا اليوم الدراسي شخصيات بارزة على المستويين القضائي والإداري، من بينهم رئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة، والسيد وكيل الملك، والسيد باشا رئيس دائرة السمارة، إلى جانب ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي، ومجموعة من موظفي المحكمة، ومهتمين بالشأن المحلي. كما عرف اللقاء حضوراً مميزاً لممثلي المؤسسات التربوية والجمعيات المهتمة بالطفولة، ما يعكس طابع الشراكة بين القطاعات المختلفة.
الافتتاح الرسمي: كلمات تعكس المسؤولية والالتزام
افتُتح اليوم الدراسي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أداء النشيد الوطني في أجواء مفعمة بروح المسؤولية الوطنية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المحكمة الابتدائية على أهمية هذا اليوم الدراسي كمنصة للتفكير في الظواهر المجتمعية التي تهدد استقرار البيئة التعليمية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه العدالة في تعزيز القيم المجتمعية وحماية الفئات الهشة.
من جانبه، تناول السيد وكيل الملك الأطر القانونية التي وضعتها المنظومة القضائية المغربية لمواجهة ظاهرة العنف المدرسي، مستعرضاً آليات الوقاية والحماية المتاحة، وداعياً إلى ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات القضائية والتربوية لتحقيق نتائج ملموسة.
محاور غنية ونقاشات معمقة
تميز اليوم الدراسي بمداخلات متنوعة قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات القانون، علم النفس، والعمل الاجتماعي. وقد ركزت هذه المداخلات على:
- الإطار القانوني والتشريعي لمواجهة الهدر المدرسي، مع استعراض النصوص القانونية ذات الصلة.
- الأبعاد النفسية والاجتماعية للهدر وتأثيره على المتعلمين والبيئة التعليمية بشكل عام.
- دور المؤسسات التربوية والأسر في الوقاية من العنف وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
كما تم طرح نماذج وتجارب ناجحة لمبادرات ميدانية تهدف إلى مكافحة العنف المدرسي، ما أتاح للحضور فرصة تبادل الأفكار واستعراض الحلول العملية.
الشراكة في خدمة المجتمع
هذا الحدث لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المثمر بين المحكمة الابتدائية وشركائها، ومن أبرزهم:
- الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة.
- المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
- العصبة المغربية لحماية الطفولة.
هذا التعاون يعكس إدراكاً جماعياً بأن مواجهة تحديات الهدر المدرسي تحتاج إلى تضافر جهود مختلف الأطراف.
ختام بتوصيات عملية
اختُتم اللقاء بتوصيات عملية وملموسة، شملت:
- تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة العنف المدرسي من خلال حملات توعوية منتظمة.
- تطوير آليات الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وضمان بيئة تعليمية آمنة.
- تفعيل آليات الوساطة والتدخل المبكر لحل النزاعات داخل المؤسسات التعليمية.
- إدماج برامج تعليمية لتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر في المناهج الدراسية.
رسالة أمل والتزام بالمستقبل
شكل هذا اليوم الدراسي محطة للتأكيد على الالتزام الجماعي بخدمة قضايا المجتمع، وخاصة حماية الأطفال وضمان بيئة تعليمية سليمة. لقد أرسى هذا الحدث لبنة إضافية في بناء منظومة متكاملة لمواجهة العنف المدرسي، قائمة على القيم الإنسانية والشراكة الفعالة بين مختلف المؤسسات.
ختاماً، برزت رسالة قوية مفادها أن معالجة ظاهرة الهدر المدرسي ليست مجرد مسؤولية فردية أو قطاعية، بل هي واجب وطني ومجتمعي يتطلب منا جميعاً التحرك بروح من التعاون والتكامل.
