- الداخلة – جريدة آرپريس
في تصريح خاص لجريدة آرپريس، عبّر ذ. أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب بالصحراء المغربية، عن اعتزازه الكبير باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبراً إياه انتصاراً تاريخياً للشرعية الدولية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يحظى بدعم واسع ومتنامٍ من المجتمع الدولي.
وأوضح الصلاي أن القرار الجديد يأتي “تأكيداً للمكتسبات السياسية والدبلوماسية التي راكمها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتجسيداً للواقعية التي تميز المقاربة المغربية في معالجة النزاع المفتعل حول الصحراء”.
وأضاف أن القرار الأممي 2797 “يمثل تحولاً نوعياً في مواقف المنتظم الدولي، حيث يعترف بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع، ويكرّس سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، في انسجام تام مع المرسوم الأمريكي الصادر سنة 2020 الذي أكد الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.
تهنئة ملكية سامية ودعم وطني راسخ
وبهذه المناسبة، رفع ذ. أحمد الصلاي، ونيابةً عن كافة أعضاء جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، أسمى آيات التهاني والتبريك إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، “على حكمته الدبلوماسية ورؤيته الاستراتيجية التي جعلت المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ وحدته الترابية وتعزيز مكانته في المنتظم الدولي”.
وأكد الصلاي أن القرار الأممي الجديد “هو تتويج لعمل دبلوماسي ملكي متواصل، يجمع بين الشرعية الدولية والسيادة الوطنية، ويعكس نجاح المقاربة المغربية التي تقوم على التنمية، التعاون الإقليمي، واحترام القانون الدولي”.
الصحراء المغربية… من نزاع مفتعل إلى نموذج تنموي رائد
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت اليوم “نموذجاً يحتذى في التنمية المتكاملة والحكامة المحلية، بفضل المشاريع الملكية الكبرى، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يمنح الساكنة دوراً محورياً في تدبير شؤونهم وفق مقاربة تشاركية وشفافة”.
وأضاف قائلاً:
“القرار الأممي 2797 لم يكن صدفة، بل نتيجة مسار استراتيجي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يجمع بين الحزم في الدفاع عن السيادة الوطنية، والانفتاح على الحوار المسؤول في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وختم الصلاي تصريحه بالتأكيد على أن “هذا القرار يشكل منعطفاً تاريخياً في مسار القضية الوطنية الأولى، ويعزز الموقع الدبلوماسي والسياسي للمغرب داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، بما يرسّخ مشروع الحكم الذاتي كحل نهائي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء”.
