آربريس/ بثلاث كلمات فقط وردت على لسان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة في نيويورك، تلخص واقع ملف الصحراء المغربية بأبلغ مما تفصح عنه خطابات مطولة. فقد تراجع مبدأ «تقرير المصير»، الذي طالما روّجت له الدبلوماسية الجزائرية كـ«حق غير قابل للتصرف»، ليغدو مجرد إمكانية مشروطة بعبارة **«إذا رغبوا في ذلك»**، مسدلاً الستار على واحدة من أقدم المغالطات الدبلوماسية في القارة الإفريقية.
دلالات التحول في المعجم الأممي
تعود فصول هذا التحول البارز إلى الإحاطة الصحفية اليومية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استناداً إلى المحضر الرسمي المنشور. وجاء الموقف رداً على سؤال حول مستقبل تحركات المبعوث الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بالتزامن مع تصفية بعثة «المينورسو».
حيث أكد دوجاريك مواصلة المنظمة دعم الأطراف لبلوغ:
«حل سياسي مقبول للطرفين يتيح تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، إذا رغبوا في ذلك» (`should they so wish`).*
ويمثل هذا التوصيف تحولاً هيكلياً مقارنة بالعقود الماضية التي استقر فيها المصطلح في صلب الخطاب الأممي بوصفه ممراً إلزامياً، ليتحول اليوم من استحقاق واجب النفاذ إلى فرضية معلقة على إرادة المعنيين الحقيقيين بها.
تتويج لمسار مجلس الأمن والقرار 2797
ولم تأدب الأمم المتحدة هذه الصيغة مصادفة، بل جاءت تتويجاً لمسار قانوني وسياسي دشنه مجلس الأمن، لاسيما عبر القرار 2797 (الصادر في 31 أكتوبر 2025)، والذي نص بوضوح على أن «حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية من شأنه أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق»
وقطع هذا القرار مع أطروحة الاستفتاء الكلاسيكي، ليضع مبدأ تقرير المصير ضمن سياق تسوية سياسية تفاوضية لا تفرض خياراً أحادياً مسبقاً، بل تتيح للساكنة التعبير عن إرادتها في إطار مقاربة عملية وواقعية.
صفعة موجعة للدبلوماسية الجزائرية
شكل هذا التطور ضربة موجعة لنظام قصر المرادية بالجزائر، الذي جعل من «تقرير المصير» عقيدة دغمائية استندت عليها طيلة نصف قرن في تمويل وتسليح وإيواء جبهة «البوليساريو». ومع ذوبان هذه المفاهيم في المعجم الأممي، وانعدام أي أفق للاستفتاء، وتفكيك بعثة «المينورسو»، تبخرت تباعاً أوراق الضغط التي رهنت عليها الجزائر عقوداً طويلة.
لحكم الذاتي.. التنزيل الفعلي للشرعية الدولية
في المقابل، تؤكد التطورات الحالية وجاهنية الموقف المغربي؛ فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007 تدمج روح القانون الدولي ومعايير الأمم المتحدة بخصوص حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ويكفل القانون الدولي، لا سيما اللائحة 2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة (1970)، مسارات متعددة لممارسة تقرير المصير لا تقتصر أبداً على الانفصال، بل تشمل اكتساب أي وضع سياسي آخر تقرره الساكنة بكل حرية. وهو ما ينسجم تماماً مع مقترح الحكم الذاتي الذي يمنح ساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم بأنفسهم عبر مؤسسات جهوية تشريعية وتنفيذية داخل الوطن الأم، مدعمين برباط البيعة التاريخية والاندماج الوطني الأصيل.
هكذا، وبهدوء ودون صخب دبلوماسي، تطوي الأمم المتحدة صفحة الأطروحات البائدة، لترסخ الواقع الملموس الذي يكرس سيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، ويضع حدا لأوهام الكيانات المصطنعة.
