أحمد الصلاي يدعو إلى حوار أكاديمي-سياسي حول آثار الحكم الذاتي على الدستور المغربي: انسجام تام بين السيادة والجهوية المتقدمة

• الداخلة – جريدة آرپريس / متابعة بوشعيب خلدون : 

في سياق الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب عقب القرار الأممي الأخير حول الصحراء، دعا ذ. أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب بالصحراء المغربية، إلى تنظيم حوار أكاديمي-سياسي وطني حول آثار مبادرة الحكم الذاتي على الدستور المغربي، معتبراً أن هذا النقاش “يأتي في مرحلة دقيقة ومفصلية تقتضي فهمًا عميقًا لتكامل الأبعاد السياسية والدستورية للمبادرة المغربية”.

الحكم الذاتي في إطار السيادة والدستور

وأوضح الصلاي أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تنسجم تمامًا مع روح الدستور المغربي، باعتبارها آلية ديمقراطية لتقرير المصير ضمن السيادة الوطنية، ومشروعًا يهدف إلى توسيع اللامركزية وتعزيز الجهوية المتقدمة كما نصت عليه المادة الأولى من الدستور، التي تؤكد أن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، يقوم على فصل السلط وتوازنها، وعلى الجهوية المتقدمة كأساس للتنظيم الترابي للدولة.”

وأضاف قائلاً:

“الحكم الذاتي المقترح يمنح الأقاليم الجنوبية صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية واسعة دون المساس بالسيادة المركزية، خصوصاً في مجالي الدفاع والعلاقات الخارجية، وهو ما يجعل التجربة المغربية نموذجًا ديمقراطيًا فريدًا ومدعومًا دوليًا”.

النخب الصحراوية رافعة للتنمية والاندماج الوطني

وأشار أحمد الصلاي إلى أن إشراك النخب الصحراوية الشابة والكفاءات الجديدة في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي أصبح ضرورة وطنية تواكب التحولات الجارية وتلبي تطلعات المواطنين، مشدداً على أن “تمكين أبناء الصحراء من تسيير شؤونهم المحلية عبر المؤسسات الجهوية المتقدمة يعزز الوحدة الوطنية، ويحول الأقاليم الجنوبية إلى نموذج للسلام والتنمية والازدهار”.

وأكد أن الجمعيات والمجالس المحلية والمنتخبة مدعوة اليوم إلى تفعيل حوار علمي وأكاديمي رصين يربط بين مبادئ الجهوية المتقدمة ومضامين الحكم الذاتي، بما يسهم في ترسيخ مقومات السيادة، وتقوية الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية.

من الخطاب الملكي إلى التحول التاريخي

واستشهد الصلاي بمقتطف من الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي جاء فيه:

“بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحًا جديدًا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي… إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفًا حاسمًا، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده.”

واعتبر الصلاي أن هذا الخطاب “يؤرخ لمرحلة جديدة من ترسيخ مغربية الصحراء، ويفتح آفاقاً رحبة للحوار الوطني حول تفعيل الحكم الذاتي كخيار سيادي وتنموي يعزز موقع المغرب في القارة الإفريقية والعالم”.

تأكيد على الرؤية الملكية والدعم الدولي

كما نوّه رئيس الجمعية بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مؤكداً أن “القرار الأممي الأخير ومواقف العديد من الدول الصديقة يعكسان نجاح الدبلوماسية الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التي تجمع بين الواقعية السياسية والشرعية القانونية”.

وختم ذ. أحمد الصلاي تصريحه بالقول:

“إننا أمام لحظة تاريخية تستدعي تعبئة فكرية وسياسية جديدة، قوامها الحوار، البحث الأكاديمي، والانخراط المسؤول للنخب الصحراوية، حتى تظل الصحراء المغربية نموذجاً للوحدة الوطنية والتنمية المستدامة تحت راية السيادة المغربية.”