- آرلريس / بواسطة بوشعيب خلدون :
في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملامح مرحلة جديدة من مسار التنمية بالمغرب، مؤكداً أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على الاستقرار، وتعزيز السيادة الوطنية، وتسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي، مع الاستعداد لإطلاق دورة تنموية جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد جلالة الملك أن أمن المغرب واستقراره يشكلان أهم عناصر قوته في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب، معتبراً أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي يمثل رأسمالاً استراتيجياً يضمن استمرار الإصلاحات وجذب الاستثمارات.
وسلط الخطاب الضوء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها تحقيق نمو يقارب 4.9 في المائة، وتعزيز مكانة المغرب كأول مصدر للسيارات في إفريقيا، إلى جانب التطور اللافت في صناعات الطيران والبطاريات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه المملكة نحو الصناعات المستقبلية والاقتصاد الأخضر.
كما شدد جلالة الملك على أهمية تعزيز السيادة الوطنية من خلال تطوير الصناعات الغذائية والدوائية، وإرساء قاعدة للصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، بما يساهم في تقوية الاستقلال الاستراتيجي وخلق فرص جديدة للتنمية.
وفي الجانب الاجتماعي، جدد الملك التأكيد على مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، وتحقيق العدالة المجالية، مع دعوة القطاع المالي إلى توفير تمويل أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتصنيع.
وعلى المستوى الدولي، أبرز الخطاب المكانة التي بات يحتلها المغرب كشريك موثوق وفاعل اقتصادي يحظى بالاحترام، بفضل تنويع شراكاته واعتماد مقاربة قائمة على التعاون المتوازن وخدمة المصالح المشتركة.
سياسياً، دعا جلالة الملك إلى أن تشكل المرحلة التي ستلي الانتخابات التشريعية المقبلة انطلاقة جديدة لتعزيز المكتسبات ومواصلة الإصلاحات الكبرى، مؤكداً أن التنمية مشروع وطني يتجاوز الولاية الحكومية ويرتكز على تراكمات استراتيجية طويلة الأمد.
واختتم الملك خطابه بتجديد الإشادة بمختلف القوات الأمنية والعسكرية ومؤسسات الدولة على جهودها في حماية أمن الوطن ووحدته، مع استحضار شهداء الوطن والملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، في رسالة تؤكد استمرارية الدولة وترابط مسار التنمية مع قيم الوفاء والاستقرار.
أبرز رسائل الخطاب الملكي:
- تعزيز الثقة في مستقبل المغرب وترسيخ الاستقرار كرافعة للتنمية.
- تسريع التحول الصناعي والطاقي والرقمي وتعزيز السيادة الاقتصادية.
- مواصلة الإصلاحات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
- دعم الاستثمار والابتكار وتمويل المقاولات الوطنية.
- ترسيخ مكانة المغرب كشريك دولي موثوق وقوة إقليمية صاعدة.
- إطلاق مرحلة تنموية جديدة بعد الانتخابات التشريعية مع الحفاظ على استمرارية المشاريع الكبرى.
