- الصويرة: محمد طيفور
يشكل السكن الجامعي أحد أبرز الهواجس التي ترافق، مطلع كل موسم جامعي، طلبة وطالبات إقليم الصويرة، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة مدينتهم وأسرهم والانتقال إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم العليا بالكليات والمعاهد العمومية. وبين طموح علمي مشروع وظروف اجتماعية واقتصادية متفاوتة، يتحول البحث عن غرفة لائقة وآمنة إلى امتحان إضافي لا يقل صعوبة عن امتحانات المدرجات.
وتتجاوز هذه المشكلة، في واقع الأمر، مسألة توفير سرير أو غرفة للطالب (ة)، لتطرح سؤالا أعمق يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي، فالطالب القادم من إقليم بعيد عن المراكز الجامعية لا يتحمل فقط تكاليف الدراسة والتنقل والكتب والمستلزمات اليومية، وإنما يواجه أيضا تكلفة السكن، وهي تكلفة قد تصبح حاسمة في تحديد قدرته على الاستمرار في مساره الجامعي.
ويبدو الولوج إلى الأحياء الجامعية شبه مستحيل بالنسبة إلى عدد كبير من الطلبة أمام محدودية المقاعد مقارنة بحجم الطلب، وهو ما يدفع العديد منهم إلى اللجوء إلى سوق الكراء الخاص. غير أن ارتفاع الأسعار، واشتراط مبالغ الضمان، وتكاليف الماء والكهرباء والنقل، تجعل الدراسة الجامعية عبئا ماليا ثقيلا على أسر تنتمي في جزء كبير منها إلى الطبقات المتوسطة أو محدودة الدخل.
وتتضاعف حدة الإشكال بالنسبة إلى الطالبات، إذ تزداد مخاوف الأسر المرتبطة بالسلامة والأمان والاستقرار، الأمر الذي قد يدفع بعض العائلات إلى التردد في إرسال بناتها إلى مدن بعيدة لمتابعة الدراسة. وهنا يتحول السكن من مجرد حاجة اجتماعية إلى عامل مؤثر في القرار التعليمي نفسه، وقد يصبح، بصورة غير مباشرة، سببا في حرمان بعض الشابات من استكمال تعليمهن العالي.
ومن قلب هذه المعاناة، يطرح الطلبة مجموعة من الحلول، فسمية عاتق تدعو إلى بناء أحياء جامعية جديدة تستجيب لحاجيات الطلبة القادمين من الأقاليم البعيدة، فيما ترى زميلتها سكينة الشاوي أن إقرار دعم مالي شهري مخصص للسكن يمكن أن يخفف من وطأة الكراء على الأسر. أما هيثم سعيدي فيقترح خلق شراكات بين الجماعات الترابية والمؤسسات الجامعية لتوفير سكن جماعي مؤقت أو داخليات مرتبطة بالكليات.
لكن معالجة أزمة السكن الجامعي لطالبات وطلبة اقليم الصويرة، تقتضي في نظر عدد من الفاعلين، الانتقال من منطق تدبير النتائج إلى معالجة جذور المشكلة، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يضطر أبناء وبنات الصويرة أصلا إلى مغادرة إقليمهم من أجل متابعة جزء كبير من دراستهم الجامعية؟
من هنا يعود إلى الواجهة حلم طال انتظاره، يتمثل في إنشاء نواة جامعية بمدينة الصويرة، تكون مدخلا تدريجيا لإحداث عرض جامعي محلي قادر على استيعاب جزء من الطلبة المنحدرين من الإقليم، فوجود مؤسسة جامعية، ولو في شكل نواة أولى أو قطب جامعي متخصص، لن يحل أزمة السكن وحدها، وإنما يمكن أن يعيد رسم العلاقة بين التعليم العالي والتنمية المحلية.
وتكتسي هذه الفكرة أهمية أكاديمية وتنموية بالغة، لأن الجامعة الحديثة لم تعد مجرد فضاء للتدريس ومنح الشهادات، وإنما أصبحت مؤسسة لإنتاج المعرفة، وتشجيع البحث العلمي، وتأهيل الكفاءات، ودعم الابتكار، وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد المحلي. والصويرة، بما تتوفر عليه من مؤهلات ثقافية وسياحية وبيئية واقتصادية، يمكن أن تشكل مجالا ملائما لتطوير تخصصات جامعية مرتبطة بخصوصياتها، من السياحة المستدامة والتراث والثقافة والفنون، إلى الطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والبيئة والتدبير الترابي.
ولا يتعلق الأمر بحلم وليد اليوم، فقد شهدت السنوات الماضية محاولات ومبادرات محتشمة من شخصيات محلية وازنة، وبرلمانيين معروفين، وفعاليات جمعوية ومدنية، سعت إلى إثارة موضوع التعليم العالي بمدينة الصويرة ولفت الانتباه إلى الحاجة إلى مؤسسة جامعية محلية، غير أن هذه المبادرات، على أهميتها، لم تتحول بعد إلى مشروع مؤسساتي متكامل يحظى بالاستمرارية والترافع والتخطيط اللازمين.
وفي انتظار تحقيق هذا الحلم، يظل غياب حل واقعي ومستدام للسكن الجامعي يلقي بظلاله على المسار الأكاديمي للطلبة، فبعضهم يضطر إلى العمل بشكل جزئي لتغطية تكاليف الإيجار، وهو ما يؤثر على وقته وتركيزه ومستواه العلمي، فيما يعيش آخرون تحت ضغط دائم بسبب عدم ضمان استقرارهم السكني، الأمر الذي قد يضعف عزيمتهم ويدفع بعضهم، في حالات قاسية، إلى التفكير في التخلي عن الدراسة.
وتؤكد هذه الوضعية أن السكن الجامعي ليس ملفا اجتماعيا معزولا، وإنما جزء من منظومة أوسع للعدالة المجالية وتكافؤ الفرص في التعليم، فحين تكون الجامعة بعيدة، يصبح السكن مكلفا، وحين يصبح السكن مكلفا، تصبح الدراسة أكثر صعوبة، وحين تتراكم هذه التكاليف، قد يتحول الحق في التعليم العالي إلى فرصة غير متكافئة بين طالب وآخر.
وتقول حليمة، والدة الطالبة سكينة، إن قضية السكن الجامعي «إشكال اجتماعي ومسألة تعليمية وطنية ترتبط بمبدأ تكافؤ الفرص»، مؤكدة أن حلم الجامعة بالنسبة إلى بنات وأبناء إقليم الصويرة لا ينبغي أن يظل رهين غرفة يصعب العثور عليها وكراء يثقل كاهل الأسر.
ولذلك، فإن الحل لا ينبغي أن يقتصر على زيادة عدد الأسرة الجامعية في المدن المستقبلة، رغم أهمية ذلك، وإنما يستدعي رؤية متكاملة تبدأ بتحسين خدمات السكن والدعم الاجتماعي، ولا تنتهي عند إخراج مشروع النواة الجامعية بالصويرة إلى حيز الوجود، فالمطلوب هو بناء مسار مؤسساتي واضح، تشارك فيه الدولة والجامعة والجماعات الترابية والمنتخبون والفعاليات الاقتصادية والمدنية، من أجل تحويل مطلب طال انتظاره إلى مشروع قابل للتنفيذ.
إن الصويرة لا تحتاج فقط إلى حلول مؤقتة لمشكلة السكن الجامعي، إنها تحتاج إلى أن يصبح التعليم العالي جزءا من مستقبلها، فكل سنة جامعية يضطر فيها أبناؤها إلى الرحيل بحثا عن مدرج جامعي، هي تذكير بأن المدينة ما زالت تنتظر جامعتها، وأن حلم النواة الجامعية لم يعد ترفا أو مطلباً رمزيا، وإنما أصبح حاجة تنموية وتعليمية واجتماعية ملحة.
