.

قصر تاريخي بالصويرة… حكاية بدأت بزيارة وانتهت بنداء لإنقاذ التاريخ

قصر تاريخي بالصويرة… حكاية بدأت بزيارة وانتهت بنداء لإنقاذ التاريخ
  • الصويرة: محمد طيفور

لم أكن أتوقع أن تقودني نزهة عادية إلى منطقة الديابات، بضواحي مدينة الصويرة، إلى اكتشاف معلمة تاريخية تحمل كل هذا القدر من الجمال والحزن في آن واحد، فما إن وصلت إلى المكان حتى لفت انتباهي مبنى قديم تحاصره الرمال، وتغطي أجزاءه آثار الزمن، سألت أحد سكان المنطقة عنه، فابتسم قائلا: “هذا هو قصر السلطان”، تقول سعاد طالبة من مراكش.
وتستطرد، اقتربت أكثر، وبدأت أستمع إلى حكاية الرجل، علمت منه أن القصر كان يعرف قديما باسم “الدار البيضاء”، وأن أحد كبار تجار مدينة الصويرة هو من شيده، قبل أن يتحول إلى مقر إقامة المولى عبد الرحمان عندما كان خليفة للسلطان على جنوب المغرب، حيث أقام به بين سنتي 1814 و1822، قبل أن يعتلي العرش. ومنذ ذلك الحين، ظل القصر تحت رعاية سكان الديابات، واستقبل كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والبعثات الأجنبية.
كلما تجولت بين جدرانه المتصدعة، ازداد إحساسي بالحسرة، فمن الصعب أن أصدق أن معلمة بهذه القيمة التاريخية والمعمارية تترك فريسة للإهمال، حتى تحولت أجزاء كبيرة منها إلى أطلال تغمرها الرمال.
أخبرني بعض السكان أن ثمانينيات القرن الماضي حملت بارقة أمل، بعدما انطلقت مبادرات لإزالة الرمال وتنقية محيط القصر من الأعشاب، وسط فرحة كبيرة بين أبناء المنطقة الذين كانوا يحلمون بتحويله إلى فضاء سياحي وثقافي، لكن الأشغال توقفت فجأة، وعاد كل شيء إلى نقطة الصفر، دون أن يعرف أحد أسباب ذلك.
ووسط الحديث عن تاريخ المكان، سمعت قصة أخرى أثارت فضولي، فقد أكد لي السكان أن أسطورة موسيقى الروك جيمي هندريكس زار القصر سنة 1969، وأقام فيه عدة ليال، بعدما انبهر بجماله رغم ما كان يبدو عليه من تصدعات وإهمال.
وأنا أغادر المكان، لم أفكر في القصر باعتباره مجرد مبنى أثري، فقد رأيته جزءا من ذاكرة الصويرة وهويتها، فالمدينة التي أصبحت خلال السنوات العشر الأخيرة واحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، تستحق أن تستعيد هذا الصرح التاريخي ضمن مشاريع تأهيل تراثها الثقافي والمعماري.
ويبدو أن أهمية القصر لم تغب عن الجهات الوصية، بعدما أدرجته وزارة الثقافة والشباب والرياضة سابقا ضمن قائمة الآثار الوطنية، بموجب القرار الوزاري رقم 2369.20 الصادر في 18 شتنبر 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر من السنة نفسها. كما يشترط القرار إشعار الوزارة قبل ستة أشهر على الأقل من أي عملية ترميم أو تعديل، طبقا لمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي.
غادرت قصر السلطان وأنا على يقين بأن هذا المكان لا يحتاج إلى زوار يلتقطون الصور فقط، وإنما يحتاج إلى التفاتة حقيقية تعيد إليه مكانته، ليظل شاهدا على تاريخ حاضرة الصويرة وإقليمها، ورافعة ثقافية وسياحية للأجيال القادمة

مستجدات
error: جريدة أرت بريس