- آربريس / بوشعيب خلدون :
لم يكن تعيين الحكومة الجديدة مجرد محطة عادية في الأجندة السياسية للمملكة، بل دشن تحولاً هيكلياً يعيد تشكيل مشهد السلطة التنفيذية في المغرب. فمنذ اللحظة الأولى التي ترأس فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسيم العيين بالقصر الملكي بالرباط، انفتحت صفحة سياسية جديدة قوامها الجرأة المؤسساتية وربط المسؤولية بالمحاسبة الميدانية.
1. الزعامة النسائية: كسر السقوف الزجاجية وتثبيت الخيار الديمقراطي
يكتسي وصول السيدة فاطمة الزهراء المنصوري إلى رئاسة السلطة التنفيذية رمزية تاريخية غير مسبوقة؛ فهي المرة الأولى التي تقود فيها امرأة الحكومة المغربية.
هذا التعيين الملكي السامي ليس مجرد تمثيلية رمزية، بل هو تتويج لمسار حقوقي ومؤسساتي راكمه المغرب، ورسالة واضحة تفيد بأن كفاءة التدبير وصنع القرار لم تعد حكراً على النمط التقليدي. كما أن إسناد الحقائب إلى وجوه شابة وكفاءات متجددة يعكس رغبة حقيقية في ضخ “دم جديد” قادر على تفكيك الملفات المعقدة بمرونة وواقعية.
2. الهندسة الحكومية والانسجام السياسي: من إدارة الصدفة إلى هندسة النتائج
لم تكن الهيكلة الجديدة مجرد توزيع بروتوكولي للحقائب، بل جرى تصميمها بعناية لتكون “آلية تسريع” لا طارداً للجهود.
فالتشكل من أغلبية منسجمة تضم أربعة أحزاب ذات تقارب مرجعي وبرامجي، يضع حداً لحالات التنافر الحكومي التي طبعت محطات سابقة. هذا الانسجام ليس غاية في حد ذاته، بل هو الأداة الصلبة لتحمل المسؤولية السياسية كاملة؛ فالحكومة اليوم لا تملك رفاهية التبرير، بل تتحمل وزر اختياراتها وقراراتها بشكل جماعي أمام البرلمان والمواطنين.
3. الرهان الأكبر: الكرامة، العدالة الاجتماعية، والإنصاف المجالي
تؤكد القراءة المتأنية لطبيعة التحديات التي تواجه الفريق الحكومي أن البوصلة الأساسية يجب أن تتجه نحو الجانب الاجتماعي والاقتصادي البحت.
فالمواطن المغربي اليوم لا ينتظر وعوداً فضفاضة، بل يترقب وقعاً ملموساً في حياته اليومية. وهنا يبرز “الإنصاف المجالي” و”العدالة الاجتماعية” كمحكين حقيقيين لنجاح هذه الحكومة أو تعثرها. إن تقليص الفوارق الطبقية والمجالية بين الحواضر والبوادي، وتوسيع ولوج الفئات الهشة إلى الخدمات الأساسية، هو المعيار الوحيد الذي سيقيس به الشارع المغربي نجاعة هذا التوجه الجديد.
إن الحكومة برئاسة السيدة المنصوري تقف أمام امتحان تاريخي صعب ومثير في آن واحد؛ فبين عمق التطلعات الملكية والانتظارات الملحة للشارع، يبقى الرهان محصوراً في نقطة واحدة: **تحويل الوعود السياسية وهندسة المؤسسات إلى واقع عيش كريم وملموس.
