- بوشعيب خلدون:
في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في أولويات السياسات العمومية بالمغرب، برز اسم السيد أحمد رحو على رأس وزارة حديثة الهندسة والمهام: “وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة”، ضمن التشكيلة الحكومية التي ترأسها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري. إحداث هذه الحقيبة الوزارية بصيغتها المدمجة لم يأتِ عبثاً، بل يطرح تساؤلات حارقة حول مدى قدرة الإدارة المغربية على ركب قطار العصر، وحول الرهانات الكبرى الملقاة على عاتق وزبر مخضرم راكم تجارب مؤسساتية واقتصادية دقيقة.
من “مجلس المنافسة” إلى واجهة التكنولوجيا: من هو أحمد رحو؟
يُعد أحمد رحو، المولود بمكناس سنة 1958، واحداً من أبرز وجوه الإدارة الاقتصادية والمؤسساتية في المغرب. بمسار مهني امتد لأكثر من أربعة عقود، تنقل الرجل بين قطاعات حساسة؛ بدءاً من المسؤوليات الكبرى في القطاع البنكي والمالي، مروراً بتجربته الدبلوماسية كممثل للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى محطته الأبرز كرئيس لمجلس المنافسة منذ سنة 2021.
هذا التكوين المتشعب والمتجذر في قواعد السوق وضبط الحكامة، يمنح رحو رؤية استراتيجية تجعله ينظر إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليس مجرد “أدوات تقنية”، بل كرافعة هيكلية لإعادة هندسة الاقتصاد الوطني وتخليق الحياة الإدارية.
هل جاءت الوزارة في وقتها المناسب؟
يعيش العالم اليوم على وقع ثورة صناعية رابعة لا مكان فيها للدول التي تكتفي بدور المستهلك للتكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي التوليدي، الحوسبة الكمية، والبيانات الضخمة أصبحت المحدد الأساسي للسيادة الاقتصادية والتنافسية الدولية.
وعليه، فإن ربط “الذكاء الاصطناعي” بـ”التحول الرقمي” و”إصلاح الإدارة” في قطاع وزاري واحد يترجم إدراكاً عميقاً لكون الإدارة التقليدية القائمة على الورق والأرشيف المادي قد استنفدت أغراضها. فالمواطن والمستثمر اليوم لم يعودا يحتملان تعقيدات البيروقراطية، مما يجعل الانتقال نحو إمداد الإدارة بالخوارزميات والأنظمة الذكية ضرورة ملحة لتحقيق الشفافية والنجاعة.
بين الرهانات والانتظارات: ما المنتظر من الوزارة الجديدة؟
تنتظر أحمد رحو وفريقه الحكومي ورشات شاقة ومعقدة، يمكن إجمالها في محاور أساسية:
1. إرساء استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي: صياغة إطار تنظيمي وأخلاقي يواكب التطور السريع لهذه التقنيات، مع حماية سيادة البيانات الوطنية وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
2. ثورة في الإدارة العمومية (E-Government): الانتقال من مجرد “رقمنة الواجهة” إلى “رقمنة العمق”، عبر ربط مختلف الإدارات بشبكات تواصل ذكية تقلص الآجال، تقضي على الرشوة، وتبسط المساطر الإدارية.
3. دعم المقاولات الناشئة والكفاءات: تحويل المغرب إلى قطب قاري لاحتضان وتطوير الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتوفير تكوينات موجهة للشباب تستجيب لمتطلبات سوق الشغل المستقبلي.
4. تحقيق العدالة المجالية الرقمية: ضمان وصول الخدمات الرقمية المتطورة إلى كافة الجهات، وتقليص الهوة الرقمية بين المدن والعالم القروي.
إن تعيين شخصية بحجم أحمد رحو في هذه الوزارة الاستراتيجية تحت قيادة حكومية تروم النجاعة والفعالية، يضع المغرب أمام فرصة تاريخية للقطع النهائي مع رواسب البيروقراطية الكلاسيكية، ودخول نادي الدول التي تصنع مستقبلها الذكي بخطى ثابتة. فهل ينجح مهندس المنافسة السابق في كسب رهان التحول الرقمي؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
