حين تلتقي الثقافة بالرياضة، يجد الوزير نفسه أمام سؤال أكبر من تدبير القطاعات: كيف يمكن الاستثمار في الإنسان وصناعة المستقبل؟
- بوشعيب خلدون :
في المسافة الفاصلة بين خشبة المسرح وفضاء الملعب، وبين حرية التعبير وروح المنافسة، تتقاطع عوالم تبدو مختلفة في ظاهرها، لكنها تلتقي عند الإنسان، في طموحاته ومواهبه وقدرته على الإبداع وصناعة التغيير. وفي هذا التقاطع يبرز اسم محمد المهدي بنسعيد، الذي انتقل مساره الحكومي من تدبير ملفات الشباب والثقافة والتواصل إلى مواجهة رهانات قطاع الرياضة، بما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية ورمزية تتجاوز حدود المنافسات والنتائج.
ليس الأمر مجرد انتقال من حقيبة وزارية إلى أخرى، بقدر ما يتعلق باتساع دائرة المسؤولية عن مجالات تصنع جزءا من علاقة المجتمع بأجياله الجديدة، وتؤثر في ملامح الحياة الثقافية والاجتماعية، كما في صورة المغرب وإشعاعه خارج حدوده.
فالثقافة تمنح الإنسان أدوات التعبير والتفكير، والرياضة تعلمه الانضباط والعمل الجماعي والتنافس، فيما يمثل الشباب المساحة التي تلتقي فيها هذه القيم وتتحول إلى طاقة قابلة للاستثمار. ومن هنا، تبدو تجربة بنسعيد محكومة بسؤال مركزي: هل يمكن تحويل هذا التقاطع إلى سياسة عمومية تجعل من الإبداع والممارسة الرياضية رافعتين للتنمية؟
من الرباط إلى فضاء السياسة
ولد محمد المهدي بنسعيد بالرباط في 26 أكتوبر 1984، واتجه في تكوينه الأكاديمي إلى العلوم السياسية والعلاقات الدولية، من خلال دراسته بمعهد الدراسات السياسية بمدينة تولوز الفرنسية، إلى جانب اهتمامه بالشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية.
اختار مبكرا مسارا سياسيا ومؤسساتيا، تُوّج بانتخابه عضوا بمجلس النواب سنة 2011. وبين سنتي 2014 و2016، تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وهي محطة وضعت تجربته في تماس مع ملفات السياسة الخارجية والدفاع والعلاقات الدولية.
وفي 7 أكتوبر 2021، انتقل إلى العمل الحكومي من بوابة الشباب والثقافة والتواصل. وكانت هذه المسؤولية مدخلا إلى عوالم متعددة، تتداخل فيها انتظارات الشباب مع رهانات الصناعات الثقافية، وأسئلة دعم الإبداع مع التحولات التي يعرفها الإعلام، في زمن تتغير فيه أدوات الإنتاج والتواصل بوتيرة متسارعة.
الثقافة.. أكثر من مهرجانات ومواعيد فنية
في قلب التجربة الحكومية لبنسعيد، احتلت الثقافة موقعا يتجاوز تنظيم الأنشطة والمهرجانات إلى الأسئلة المرتبطة بمكانة الإبداع في المجتمع، وقدرة المؤسسات على احتضان المواهب، وتوسيع فرص الولوج إلى الفنون والمعرفة.
فالمشهد الثقافي لا يُقاس فقط بعدد التظاهرات التي يحتضنها، بل أيضا بما يتيحه للفنان والكاتب والمسرحي والموسيقي والتشكيلي من إمكانات للعمل والإنتاج والوصول إلى الجمهور. كما يرتبط بمدى حضور الكتاب والمسرح والسينما والفنون في الحياة اليومية، وبقدرة البنيات الثقافية على الوصول إلى المناطق التي لا تحظى دائما بالنصيب نفسه من التجهيزات والبرامج.
وتزداد هذه الأسئلة إلحاحا في ظل التحول الرقمي، الذي أعاد تشكيل علاقة الجمهور بالمحتوى، وفتح آفاقا جديدة أمام الصناعات الثقافية والإبداعية. فالمبدع اليوم لا يحتاج إلى فضاء للعرض فقط، بل إلى منظومة متكاملة توفر التكوين والمواكبة ووسائل الإنتاج والتوزيع، وتساعد على تحويل الموهبة إلى مشروع مستدام.
ومن هذه الزاوية، تظل الثقافة إحدى الواجهات الأساسية التي يُختبر من خلالها مدى قدرة السياسة العمومية على الانتقال من تدبير المناسبات إلى بناء بيئة حاضنة للإبداع.
الشباب.. الخيط الذي يجمع الحكاية
إذا كانت الثقافة تمنح الشباب فضاء للتعبير، فإن الرياضة توفر لهم مجالا لاختبار القدرات واكتساب الانضباط وتعلم العمل ضمن فريق. وبين المجالين تتشكل مساحة واسعة يمكن أن تتحول إلى مدخل لتجديد العلاقة بين المؤسسات العمومية والأجيال الصاعدة.
هنا تحديدا تبرز أهمية الجمع بين الشباب والثقافة والرياضة في تصور حكومي واحد. فدار الشباب ليست مجرد بناية للأنشطة، والمركز الثقافي ليس فضاء معزولا عن محيطه، والمنشأة الرياضية ليست مكانا للمنافسة وحدها؛ إذ يمكن لهذه المؤسسات، عندما تتكامل برامجها وتتوافر لها الإمكانات اللازمة، أن تصبح محاضن للمواهب ومجالات للتكوين والمشاركة المجتمعية.
غير أن هذا التصور يظل مرتبطا بمدى القدرة على تنزيله في برامج ملموسة، وتوفير الموارد البشرية والمالية، وضمان العدالة المجالية في توزيع التجهيزات والخدمات. فالموهبة لا ترتبط بمدينة دون أخرى، والحق في الثقافة والرياضة لا ينبغي أن يظل رهينا بالموقع الجغرافي أو الإمكانات الاجتماعية.
من خشبة المسرح إلى عشب الملعب
مع انتقال مسؤولية الرياضة إلى بنسعيد ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، يدخل مساره مرحلة تتسع فيها طبيعة الملفات المطروحة أمامه. فالرياضة المغربية لم تعد مجرد مجال للفرجة الجماهيرية أو التنافس على الألقاب، بل أصبحت مرتبطة بأسئلة الاستثمار والتشغيل والسياحة والتسويق والإعلام وتطوير البنيات التحتية.
وتمنح الإنجازات الرياضية للمغرب حضورا دوليا مهما، لكنها تفتح في الوقت نفسه نقاشا حول كيفية تحويل هذا الزخم إلى مكاسب مستدامة. فصناعة الأبطال تبدأ من قاعدة واسعة للممارسة، ومن مدارس وأندية وجمعيات مؤهلة، وبرامج تكوين قادرة على اكتشاف المواهب ومواكبتها.
كما أن تطوير الرياضة يقتضي الاهتمام بالرياضيين والرياضيات، وتوسيع الممارسة النسوية، وتعزيز الرياضة المدرسية والجامعية، وتحسين ظروف اشتغال الأندية، وترسيخ الحكامة الجيدة والتدبير المالي المستدام.
وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، يتسع الرهان ليشمل استثمار المنشآت والخبرات التنظيمية، وربط الرياضة بمؤهلات المدن الثقافية والسياحية، وخلق فرص جديدة أمام الكفاءات الشابة في مجالات التدبير والتسويق والإنتاج الإعلامي والخدمات الرقمية.
وهكذا، يصبح الملعب جزءا من منظومة اقتصادية واجتماعية أوسع، مثلما تصبح الثقافة أكثر من نشاط فني، لتتحول إلى مجال للإنتاج وفرص الشغل والإشعاع.
الوزير أمام امتحان التقاطع بين القطاعات
تبدو المجالات الثلاثة التي تتقاطع في مسؤوليات بنسعيد، الشباب والثقافة والرياضة، متقاربة من حيث الأهداف العامة، لكنها تختلف في حاجياتها وآليات تدبيرها. ومن ثم، فإن جمعها إداريا لا يكفي وحده لضمان تكاملها؛ إذ يتطلب الأمر رؤية واضحة، وتنسيقا بين المؤسسات، وأولويات قابلة للتنفيذ والتقييم.
فما الجدوى من منشأة رياضية لا تجد من يستثمرها في برامج منتظمة؟ وما قيمة فضاء ثقافي لا يصل إلى المواهب التي تحتاج إليه؟ وكيف يمكن تحويل اهتمام الشباب إلى مشاركة فعلية إذا ظلت فرص التكوين والإبداع والممارسة محدودة أو غير متكافئة؟
هذه الأسئلة تضع المسؤول الحكومي أمام تحدي الانتقال من منطق القطاعات المنفصلة إلى منطق المشاريع المشتركة، حيث يمكن للثقافة والرياضة أن تلتقيا في برامج محلية، ومبادرات شبابية، وتكوينات مهنية، ومشاريع رقمية تفتح آفاقا جديدة أمام المواهب.
كما تجعل تقييم النتائج أمرا أساسيا، ليس من خلال حجم الإعلانات أو عدد التظاهرات فقط، بل عبر ما يتحقق من تحسن في الخدمات، واتساع قاعدة الممارسين، وتطور فرص الفنانين والرياضيين، وظهور مبادرات اقتصادية قادرة على الاستمرار.
بين الرمز الثقافي والأثر الاجتماعي
في صورة محمد المهدي بنسعيد، تتجاور تجربة سياسية وبرلمانية مع مسؤوليات حكومية تمس مجالات حاضرة بقوة في الحياة اليومية للمغاربة. غير أن أهمية هذه التجربة لا تتحدد بمجرد اتساع نطاق الاختصاصات، بل بمدى ما تستطيع السياسات العمومية تحقيقه من أثر ملموس في المجتمع.
فالثقافة تحتاج إلى بيئة تضمن استمرارية الإبداع، والرياضة تحتاج إلى منظومة تتجاوز النتائج الظرفية، والشباب يحتاج إلى مؤسسات تفتح أمامه أبواب المشاركة والتكوين والمبادرة. وبين هذه الحاجات تتحدد مساحة العمل الحكومي، كما تتحدد معايير تقييمه.
في النهاية، ليست المسألة انتقالا من عالم الثقافة إلى عالم الرياضة بقدر ما هي مواجهة لاختبار مشترك: كيف يمكن تحويل المواهب إلى فرص، والفضاءات إلى مؤسسات حية، والإنجازات إلى تنمية مستدامة؟
ذلك هو السؤال الذي يرافق المرحلة الجديدة في مسار بنسعيد. أما الإجابة، فلن تكتبها العناوين وحدها، بل ستصوغها نتائج السياسات على أرض الواقع، ومدى قدرتها على جعل الثقافة والرياضة حقلا أوسع للإبداع والمشاركة، وجسرا يصل طموحات الشباب بإمكانات المستقبل.
