آبريس / بوشعيب خلدون : في تصريح خاص لمجلة “آرابريس” (ArabPress)، أكد الأستاذ أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، أن نواب الصحراء المغربية في البرلمان يلعبون دوراً محورياً في دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل سياسي واقعي وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأوضح الصلاي أن حضور أبناء الصحراء في المؤسسات الدستورية يجسد الشرعية الشعبية والديمقراطية، ويعكس انخراطهم الفاعل في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس، ويرتكز على تعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، ودعم التنمية الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
وأضاف أن هذا الانخراط السياسي والمؤسساتي يعزز الوحدة الوطنية ويقوي الموقف الدبلوماسي للمغرب، خاصة بعد التوسع الكبير في عدد القنصليات الدولية بالعيون والداخلة، وهو ما يؤكد دعم المجتمع الدولي لمغربية الصحراء.
رسائل ملكية واضحة وعميقة الدلالات
أبرز الصلاي أن الخطاب الملكي الأخير حمل رسائل قوية في بعدها الوطني والاجتماعي، مشيراً إلى أن جلالته شدّد على ضرورة الانسجام بين المشاريع الوطنية والبرامج الاجتماعية، باعتبار الهدف الأسمى هو تحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا.
كما دعا الملك إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والتعريف بالمبادرات الحكومية والقوانين المؤطرة لحقوقهم، مؤكداً أن هذه المسؤولية ليست حكومية فقط، بل تشاركية بين جميع الفاعلين.
وفي تحليله لمضامين الخطاب، أشار الصلاي إلى أن برامج التنمية الترابية تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وهو ما يعكس رؤية ملكية بعيدة المدى تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية كخيار استراتيجي دائم، لا كشعار ظرفي.
الصحراء المغربية في قلب المشروع الوطني
وختم أحمد الصلاي تصريحه بالتأكيد على أن حضور أبناء الصحراء داخل المؤسسات الوطنية يمثل رمزاً لوحدة المغرب الترابية الراسخة، وأنهم “شركاء حقيقيون في بناء مغرب صاعد بقيادة جلالة الملك محمد السادس”، مضيفاً أن القاعة الكبرى للبرلمان عكست وحدة وطنية شاملة من طنجة إلى الكويرة، تؤكد التلاحم بين العرش والشعب، وتجسد روح الانتماء المتجدد للمملكة المغربية.
