آربريس. ترأس السيد محمد أوحمد، الأمين العام لقسم الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في الرباط، مراسم اختتام مشروع دعم كفاءة الطاقة في المغرب (PEEM I) والإطلاق الرسمي المرحلة الثانية (PEEM II)، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2028.
جمعت هذه اللقاءات رفيعة المستوى السيدة فاطمة المدني، عمدة الرباط، وسعادة السيد روبرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المغرب، والسيد محمد بن يحيى، المدير العام للوكالة المغربية لكفاءة الطاقة (AMEE)، إضافة إلى السيدة كاثرينا لورينز، المديرة المقيمة للجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسسيين والشركاء الفنيين.
جرى تنفيذ PEEM I من يناير 2021 إلى فبراير الجاري من طرف GIZ، بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وAMEE، بدعم مالي من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وبلغت الميزانية الإجمالية 17 مليون يورو، والتي تتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة، واستهدف ثلاثة قطاعات هيكلية ذات إمكانات تأثير عالية متمثلة في المباني، والصناعة، والإضاءة العامة.
أكدت النتائج المسجلة على ملاءمة النهج المعتمد، المبني على المساعدة الفنية، وتعزيز القدرات، وتحسين الظروف الإطارية. ساهم المشروع في توليد إمكانات توفير الطاقة تقدر بأكثر من 150 جيغاوات ساعة سنويا، أي انخفاض سنوي بأكثر من 70000 طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، ودعَم أكثر من 80 مبنى عامّا وخاصا، وساعد 103 شركة صناعية في تحسين عملياتها الطاقية، ودعم 17 جماعة في تحديث إضاءة الشوارع. علاوة على ذلك، جرى تركيب أكثر من 10 ميغاوات من القدرة الفوتوفولطية في إطار المشاريع المدعومة.
بعيدا عن الأداء الفني، ساهم PEEM I بشكل كبير في تعزيز الكفاءات الوطنية، حيث جرى تدريب أكثر من 1000 مستفيد، بما فيهم موظفين عموميين ومحترفين في القطاع، ضمنهم 28% من النساء، ما يعكس الاهتمام بالاندماج والمساواة في الفرص.
يمثل إطلاق PEEM II فتح مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتسريع توسيع نطاق حلول كفاءة الطاقة. تسعى هذه المرحلة الثانية إلى تعزيز دمج التكنولوجيات ذات الانبعاثات المنخفضة، ودعم تنافسية الصناعة، ومواكبة الاستراتيجية الخاصة بإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. كما تُظهر الجهود المستمرة للمغرب في تعزيز كفاءة الطاقة كركيزة لاستراتيجيته الطاقية الوطنية.
تؤكد هذه الديناميكية على متانة الشراكة المغربية الألمانية وتعيد التأكيد على الدور المركزي لكفاءة الطاقة كرافعة استراتيجية لتنمية تنافسية ومستدامة ومرنة.
