- آربريس / بواسطة بوشعيب خلدون
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال دورة تكوينية بمدينة فاس حول موضوع «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، أن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لا يجب أن تقتصر على الجوانب التقنية، بل تستلزم إدراك حدودها ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية صارمة لممارستها.
التحديات وفرص الاستخدام:
أوضح المتحدث أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة في تيسير التحقيقات ورصد الأنشطة الإجرامية ومكافحة الاحتيال، إلا أن هذا الاستخدام يفرض في المقابل تحديات جسيمة ترتبط بحماية الحياة الخاصة، وضمان الحق في الدفاع، وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
السياق الاستراتيجي والشراكة الدولية:
تأتي هذه الدورة المنظمة بشراكة مع «مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن» تنفيذاً للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة (2026-2028)، وتحديداً لتعزيز حماية الحقوق والحريات، ضمن سلسلة لقاءات تدريبية ستشمل مختلف جهات المملكة لتأهيل قضاة النيابة العامة ومواكبة التحولات الرقمية.
المرجعيات والمعايير الدولية:
- يستند التكوين إلى صكوك دولية بارزة، من بينها:
- توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2021).
- مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD 2019).
- الاتفاقية الإطار لمجلس أوروبا حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون (2024).
محاور وبرنامج التكوين:
يركز البرنامج على يومين؛ يُخصص الأول للجانب النظري والأطر المعيارية والضمانات الإجرائية، بينما يعتمد اليوم الثاني ورشات تطبيقية تعالج تحديات مكافحة الجريمة، حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، آليات الرقابة البشرية، وقواعد المسؤولية والمساءلة.
