آربريس ـ بوشعيب خلدون / أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، أن قضاة المملكة المغربية بتوا خلال عام 2024 في 4,466,727 قضية، محققين نسبة إنجاز بلغت 103% من القضايا المسجلة، و88.5% من مجموع القضايا الرائجة.
إحصائيات القضاء لعام 2024
- بلغ عدد القضايا الرائجة بمحاكم المملكة 5,052,086 قضية.
- تم تقليص عدد القضايا المتخلفة إلى 577,851 قضية، بانخفاض بلغ 142,760 قضية مقارنة بالعام السابق.
- حققت محكمة النقض إنجازًا مميزًا بإصدار قرارات شملت 52,904 ملفات، ما يمثل نسبة 109% من القضايا المسجلة.
- انخفض عدد الملفات المتخلفة بمحكمة النقض من 51,247 ملفًا بنهاية 2023 إلى 46,549 ملفًا بنهاية 2024.
نحو عدالة رقمية متطورة
أشار عبد النباوي إلى الجهود المبذولة في الانتقال الرقمي للعدالة، بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تم:
- إطلاق برمجيات لتسهيل إصدار الأحكام وتوقيعها إلكترونيًا.
- بدء استخدام تقنيات مثل الطباعة الآلية للإملاء الصوتي وتسجيل الطلبات عبر بوابة إلكترونية.
- تحسين خدمات البوابة الإلكترونية للسلطة القضائية، التي شهدت نحو 13 مليون زيارة من 130 دولة.
وأكد المسؤول القضائي أن الرقمنة ليست خيارًا بل ضرورة حتمية لضمان تطور المنظومة العدلية وتحقيق العدالة الناجزة.
تخليق القضاء وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة
شدد عبد النباوي على التزام المجلس بتعزيز أخلاقيات المهنة عبر لجنة الأخلاقيات والمستشارين المختصين، مع استمرار العمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة. كما أشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي لتأطير المشهد الجمعوي للقضاة، والعمل على صياغة وثيقة مرجعية تعزز العلاقة بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية.
شراكة دولية واحتفاء بالقضاة
شهدت المناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي والمجلس الأعلى للعدالة في بلجيكا. كما تم تسليم أوسمة ملكية منحها جلالة الملك محمد السادس لعدد من القضاة تقديرًا لجهودهم.
#العدالة_في_المغرب
#الانتقال_الرقمي
#القضاء_المغربي
#محكمة_النقض
#محمد_عبد_النباوي
#القضايا_الرائجة
#التحول_الرقمي_للعدالة
#تخليق_القضاء
#أوسمة_ملكية
#تطور_المنظومة_القضائية
