آربريس/ نيويورك – سلّم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى جانب نظيرته البلجيكية صوفي دو سمدت، المشروع النهائي لإعلان الدوحة السياسي حول التنمية الاجتماعية، إلى رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، وذلك تمهيداً لاعتماده من قبل قادة الدول والحكومات خلال القمة الاجتماعية الثانية المقرر عقدها من 4 إلى 6 نونبر المقبل بالعاصمة القطرية.
ويعد هذا المشروع ثمرة مفاوضات مكثفة وقادها السفير هلال باقتدار، في سياق دولي يتسم بتعقيدات متزايدة وصعوبة تحقيق التوافقات متعددة الأطراف. وقد أشاد رئيس الجمعية العامة بهذا الإنجاز واصفاً التوصل إلى توافق شامل بـ”النجاح النادر”، مؤكداً أن حشد الدول الأعضاء حول قضية جوهرية مثل التنمية الاجتماعية يعكس دبلوماسية فعّالة وقيادة حقيقية.
كما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السفير هلال فور الإعلان عن التوافق، مبرزاً أهمية هذه الخطوة في تعزيز التنمية الاجتماعية على الصعيد العالمي.
ويجسد هذا النجاح الدبلوماسي الدور الريادي للمغرب في الساحة الأممية، إذ يعكس النموذج المغربي في التنمية الاجتماعية المستند إلى رؤية جلالة الملك محمد السادس، الذي يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية عبر العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، وتكريس حقوق الإنسان. ويستند هذا النموذج إلى إصلاحات كبرى مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء، مما جعل منه “قصة نجاح” تحظى بالاعتراف الدولي.
ويأتي الإعلان السياسي ليحدد أولويات العقد المقبل في مجال التنمية الاجتماعية، عبر ثلاثة محاور رئيسية: القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي. كما يتضمن التزامات واسعة تشمل تمكين النساء، وتوفير السكن اللائق والمياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان تعليم شامل وذي جودة، إضافة إلى تجديد الالتزام العالمي بالعدالة الاجتماعية.
ويكتسي اعتماد هذا الإعلان أهمية خاصة، إذ يسبق القمة الاجتماعية الثانية لعام 2025، التي تنعقد بعد ثلاثين عاماً من القمة العالمية الأولى التاريخية بكوبنهاغن، ليشكل خطوة مفصلية نحو تعزيز الرؤية الأممية للتنمية الاجتماعية في عالم يشهد تحديات متسارعة.
