- آربريس / باريس – مراسة خاصة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماضٍ في مسار لا رجعة فيه نحو المساواة بين النساء والرجال، من خلال إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية شاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نحو خمسين وزير خارجية من مختلف دول العالم.
المغرب… تجربة رائدة في تعزيز حقوق المرأة والمساواة
وأوضح بوريطة أن المملكة انخرطت منذ أكثر من 25 سنة في مشروع وطني يضع حقوق المرأة والمساواة في صلب التنمية، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي قادها جلالة الملك “لم تغيّر فقط نص القانون، بل غيّرت روح جيل بأكمله ومجتمعاً يؤمن بأن الإنصاف هو أساس حداثته”.
وأضاف الوزير أن انضمام المغرب إلى مبادرة السياسة الخارجية النسوية+ (FFP+) يترجم إرادته القوية في العمل المشترك مع الدول التي تتقاسم نفس القيم، وجعل المساواة بين الجنسين محوراً أساسياً في دبلوماسيته.
الدبلوماسية النسوية المغربية: في خدمة السلام والتنمية
أكد بوريطة أن الدبلوماسية النسوية للمغرب هي دبلوماسية في خدمة السلام، مذكراً باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي تم تمديدها إلى سنة 2026، بهدف تعزيز مشاركة النساء في جهود الوساطة وحفظ السلم.
وأشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في المساهمة بعمليات حفظ السلام، حيث يشارك بـ 3400 عنصر من القبعات الزرق، من بينهم 120 امرأة، مضيفاً أن المملكة تعمل على تكوين نساء وسيطات للمساهمة في نزع فتيل التوتر وإعادة بناء الثقة داخل المجتمعات.
تمكين المرأة رافعة للسلم والتنمية
في إطار الشراكة مع الاتحاد الإفريقي، ذكر الوزير أن المغرب قام ما بين 2022 و2025 بتكوين أكثر من 300 مراقب انتخابي، من ضمنهم 175 امرأة، في خطوة تهدف إلى دعم تمثيلية المرأة في المراقبة الانتخابية وصنع القرار الديمقراطي.
وأوضح أن التزام المغرب بالمساواة يمتد إلى مجالات الدين والهجرة والتنمية، مشيراً إلى أن تكوين المرشدات الدينيّات جعل منهن فاعلات رئيسيات في الوقاية من التطرف، فيما مكنت حملتا التسوية سنة 2014 و2017 عدداً كبيراً من النساء المهاجرات من الحصول على الحماية القانونية والكرامة الإنسانية.
المغرب يعزز حضور النساء في العمل الدبلوماسي
وشدد بوريطة على أن الدبلوماسية النسوية المغربية لا تقتصر على المبادرات الخارجية، بل تمتد إلى الهيكلة الداخلية لوزارة الخارجية، حيث تشغل النساء:
•43% من موظفات المركز الرئيسي للوزارة،
•47% من مناصب المسؤولية المركزية،
•وثلث المناصب الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
بما في ذلك 21 سفيرة و24 قنصل عام.
وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد أن المملكة تسير وفق دبلوماسية الاستحقاق، التي تكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن أي تمييز أو محاباة.
المساواة كرافعة للنمو والأمن العالمي
أبرز بوريطة أن تمكين النساء اقتصادياً يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%، وفق تقديرات البنك الدولي، مشيراً إلى أن تعزيز المساواة يسهم أيضاً في تقليص خطر التطرف العنيف وفي التصدي لتداعيات التغير المناخي، إذ يمكن أن يساهم الاستثمار في المساواة في خفض 15% من الانبعاثات العالمية بحلول 2050.
دعوة إلى تحالف عالمي للدبلوماسية النسوية
وفي ختام كلمته، دعا بوريطة إلى إطلاق برنامج تكوين مشترك للدبلوماسية النسوية وتنفيذ أجندة النساء، السلام والأمن، إضافة إلى خلق فضاءات للتعاون بين الدبلوماسيات من مختلف مناطق العالم.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكات الثنائية والثلاثية بين الدول الأعضاء في مبادرة السياسة الخارجية النسوية، وتحويل القيم المشتركة إلى مشاريع ميدانية واقعية في مجالات الوساطة والمناخ والمساواة المهنية.
مؤتمر باريس: تأكيد عالمي على المساواة وحقوق المرأة
يُعد هذا المؤتمر، الذي يأتي بعد دورات ألمانيا (2022)، وهولندا (2023)، والمكسيك (2024)، محطةً دولية لتعزيز الحوار حول الدبلوماسية النسوية وحقوق المرأة.
ويجمع الحدث نحو 450 مشاركاً يمثلون خمسين دولة، إلى جانب منظمات دولية وبنوك تنمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر يشكل “فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بالمساواة والعدالة ورفض أي تراجع في هذا المجال”.
