أحمد الصلاي: القرار الأممي المرتقب حول الصحراء المغربية سيتطابق مع المرسوم الأمريكي المعترف بالسيادة المغربية

آربريس / الداخلة – بوشعيب خلدون : جريدة آرپريس
أكد ذ. أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، أن القرار الأممي المرتقب صدوره نهاية هذا الشهر بشأن قضية الصحراء المغربية سيكون قراراً تاريخياً واستثنائياً، يعزز المسار السياسي والدبلوماسي الذي يقوده المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح الصلاي، في تصريح خاص لجريدة آرپريس، أن القرار المرتقب من مجلس الأمن الدولي “سيتطابق في مضمونه مع المرسوم الأمريكي الصادر سنة 2020، والذي اعترف بشكل رسمي وصريح بشرعية سيادة المغرب الكاملة على الصحراء”، مشيراً إلى أن ذلك يشكل “دفعة قوية لترسيخ المشروعية الدولية للموقف المغربي وتأكيد مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع”.

وأضاف المتحدث أن “الولايات المتحدة الأمريكية تميّز بوضوح بين السيادة المغربية الثابتة على الصحراء، وبين حل النزاع الإقليمي الذي يمكن فقط أن يتحقق في إطار هذه السيادة من خلال مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها عرضاً مرناً وقابلاً للتطوير ضمن مفاوضات سياسية مسؤولة”.

القرار الأممي المرتقب… نقاط أساسية وتحليل سياسي

وحسب أحمد الصلاي، تتضمن مسودة القرار الأممي عدداً من النقاط الجوهرية التي تعكس التحول النوعي في الموقف الدولي، من أبرزها:

• تأكيد السيادة المغربية على الصحراء دون قيد أو شرط، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة.

• تبنّي مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد وواقعي للتسوية السياسية، مع الإشارة إلى مرونتها وقابليتها للتطوير عبر الحوار.

• دعوة لاستئناف المفاوضات بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار يعترف بسيادة المغرب الكاملة.

• حث الدول الأعضاء على دعم العملية السياسية، وضمان استمرار الزخم الدولي لصالح استقرار المنطقة.

• الإشادة باحترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، مع تأكيد على مواصلة الدعم الدولي لجهود التنمية والتقدم الاجتماعي في الأقاليم الجنوبية.

تحول دبلوماسي تاريخي لصالح المغرب

وفي تحليله، أوضح الصلاي أن “القرار يعكس تحولاً نوعياً في موازين المواقف الدولية، بدعم واسع من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وعدد من الدول الإفريقية والعربية”، مؤكداً أن “المرسوم الأمريكي، إلى جانب المواقف المتقدمة داخل مجلس الأمن، يصبّان في اتجاه واحد: دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة”.

وأشار رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي إلى أن “المغرب اليوم يملك أوراق القوة السياسية والدبلوماسية في هذا الملف، بفضل النجاحات التنموية في الأقاليم الجنوبية، وتثبيت واقع لا رجعة فيه قائم على التنمية، الاستقرار، والاعتراف الدولي المتزايد”.

وختم الصلاي تصريحه قائلاً:

“القرار الأممي المرتقب لن يكون مجرد وثيقة سياسية، بل محطة مفصلية لتكريس السيادة المغربية على الصحراء، وتأكيد أن الحكم الذاتي المغربي هو الحل الواقعي والنهائي للنزاع، بما يعزز الأمن والسلم في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.