الرباط ـ آربريس / أكد السيد أحمد الصلاي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب أن هدف الجهوية المتقدمة هو إعمال سياسة القُرب في تناغم بين مجالس الجهات والأقاليم والجماعات ضمن الجهة الواحدة، وهذه السياسة المندمجة تُشارك فيها حتى الإدارات التابعة للقطاعات الوزارية، لخلق فرص التنمية والتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة، بما يجعل المغرب يمر إلى السرعة القصوى في النمو؛ لكن هذا الأمر لا يزال بعيد المنال ويشوبه نوع من التأخر”.
فإن الوضع الحالي يُلقي بالمسؤولية على الأحزاب لتطوير عملها وتخلق أكاديميات، مثل الدول الديمقراطية، لتكوين مرشحيها ليكونوا عند انتخابهم قادرين على التدبير العمومي الذي يتطلب المعرفة والخبرة ومهارات قيادية أساسية، مشدداً في هذا الصدد على أن “عهد المنتخبين الجهلة يجب أن يذهب بدون رجعة، لأن زمن المغرب الحديث لم يعد يحتمل”.
أن: “هناك منتخبون لا يمكنهم حتى قراءة القانون التنظيمي للجهات، وهناك منتخبون من المُنظرين للجهوية وإن كانوا قلة.. وهنا يأتي دور الناخب الذي عليه أن يختار الأفضل، لا أن يختار الأسوأ للمسؤولية العامة”.
وبعيدا عن هدر الزمن أو المراهنة على عامل الوقت .. ونحن أمام وضعية بالغة التعقيد ، ينبغي النأي عن اختزال الديمقراطية كآلية ضرورية لنجاح أية سياسة جهوية في شقها السياسي كالتعددية والحريات… أو في شقها الاقتصادي كالحرية الاقتصادية وحركية الاستثمار والسوق والتنافسية رغم علاتها.
إن الديمقراطية تظل مبتورة في مقاصدها إن لم تضع ضمن أولوياتها المسألة الاجتماعية، وعيا منا أن الديمقراطية تبنى بالفئات المتمتعة بحقوقها في السكن والتعليم والشغل والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.. وإن لم تكن الديمقراطية كذلك سنظل نهلل ونصدح بديمقراطية فاقدة لمضمونها الاجتماعي الإنساني التضامني..لتستمر المعاناة وخيبات الأمل
أن مفهوم الدبلوماسية المغربية، لا ينحصر فقط في مسألة الترافع عن قضية الصحراء، بل يتعين أن تتوزع على قضايا أخرى لها أهميتها، سواء قضايا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، أو غيرها، مشيرا إلى أن قضية الصحراء التي تحظى بإجماع المغاربة، وأن الجهات المؤهلة للاضطلاع بدور ما في هذه القضية هي المؤسسات الأكادينمية والسياسية والحقوقية والجمعوية الموجودة والتي لها تراكم في هذا الموضوع والتي يمكن أن تطور أداءها الترافعي بدعم من الدولة.
فإن قضية الصحراء تظل الإنعكاس الجلي و الواضح على صعيد دبلوماسيتنا لهذا النمط الحكاماتي، وهو المعطى الذي مافتئ ينادي به الملك محمد السادس، حيث أشار في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة ل أكتوبر 2013 إلى أن “قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، و المجالس المنتخبة ، وكافة الفعاليات السياسية و النقابية و الاقتصادية، و هيئات المجتمع المدني، و وسائل الإعلام و جميع المواطنين “. و ليؤكد الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة و الثلاثين للمسيرة الخضراء ل 6 نونبر 2013 على أن ” الصحراء قضية كل المغاربة بدون استثناء و أمانة في أعناقنا جميعا “. إن كل ذلك يبرز أن الملك محمد السادس يركز على الدور الجديد الذي ينبغي أن تلعبه الدبلوماسية الموازية، و ذلك عن طريق تقوية الدبلوماسية الجمعوية و البرلمانية والاقتصادية و الثقافية و الإعلاميةو حتى الشعبية.ويبدو أن النداء المتكرر للملك محمد السادس بضرورة إعتبار قضية الصحراء قضية الجميع قد أخد يؤتي أكله. في هذا الصدد تمكنت الدبلوماسية الرسمية بتعاون وتشارك مع الدبلوماسية الموازية الرفع من سقف المكاسب على مستوى قضية وحدتنا الترابية للمملكة.
