آربريس / بوشعيب خلدون : أكد أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، ورئيس مجلس الاتحاد الشباب الإفريقي والمجتمع المدني بإفريقيا، في تصريح حازم، أن أي جمعية أو حزب سياسي لا يدافع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، أو لا يترافع من أجلها وفق مقترحات الدولة التي تؤكد على السيادة الكاملة للمغرب على أراضيه، يجب أن يخضع للحل القانوني.
تشديد على الالتزام الوطني
أوضح الصلاي أن التزام الجمعيات والأحزاب بقضية الوحدة الترابية يُعتبر شرطًا أساسيًا لشرعية وجودها داخل المنظومة الوطنية. وأضاف أن أي موقف يخالف الرؤية الوطنية أو يتجاهل الترافع لصالح السيادة المغربية يتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الجمعوي والسياسي.
توافق مع توجهات الدولة
وأشار الصلاي إلى أن موقف الدولة المغربية بخصوص الصحراء المغربية ومشروع الحكم الذاتي كحل سياسي عادل ونهائي يعكس إرادة وطنية ودولية لحل النزاع المفتعل. وأكد أن كل الفاعلين السياسيين والمدنيين يجب أن يكونوا داعمين لهذه الرؤية كجزء من واجبهم الوطني.
الإطار القانوني لحل الجمعيات المخالفة
واستند الصلاي في تصريحه إلى القوانين المغربية التي تنظم عمل الجمعيات والأحزاب، مؤكدًا أن أي خرق لمبادئ الوحدة الترابية للمغرب يستوجب تفعيل الإجراءات القانونية، بما في ذلك حل الجمعيات أو الأحزاب المخالفة.
رسالة واضحة للمجتمع المدني
يأتي هذا التصريح في سياق تأكيد المسؤولين المغاربة على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين لدعم القضية الوطنية والترويج لمشروع الحكم الذاتي كحل واقعي يحظى بدعم دولي متزايد.
