آربريس / الرباط ـ صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. وقد قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
تفاصيل مشروع المرسوم
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. ويأتي هذا التعديل تبعاً للتدابير الجديدة التي تم إدراجها بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
أهداف التعديل
خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم يهدف إلى:
- تكييف النصوص التنظيمية مع التعديلات الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
- ضمان انسجام الإطار القانوني للضريبة على القيمة المضافة مع المتغيرات التشريعية الحديثة.
- تعزيز فعالية النظام الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من الوضوح.
السياق التشريعي
تندرج هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث المنظومة الضريبية الوطنية، بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة. وقد تم إدراج التعديلات المذكورة ضمن قانون المالية بهدف تحسين الامتثال الضريبي وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية.
تطلعات مستقبلية
تعكس هذه المصادقة التزام الحكومة بتطوير المنظومة القانونية التي تنظم الضرائب، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي. كما يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز موارد الدولة لدعم المشاريع التنموية الكبرى التي تمثل أولويات المرحلة المقبلة.
بمصادقة مجلس الحكومة على هذا المرسوم، يكون المغرب قد خطا خطوة جديدة نحو تعزيز إطار تشريعي أكثر مرونة وفعالية، يُلبي تطلعات الفاعلين الاقتصاديين ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
