آربريس / بوشعيب حلدون : جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليو 2016، تأكيد جلالة الملك محمد السادس على أن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع”، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الآليات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كافة مظاهرها لضمان ضرب قوي على أيدي المفسدين.
وشدد جلالة الملك في خطابه على أن مكافحة الفساد “لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات”، موضحًا أن التصدي للفساد لا يمكن أن يتم بمجهود فردي، سواء كان من قبل شخص أو حزب أو منظمة مجتمع مدني. وأضاف: “ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القانون”.
وأشار الملك إلى أن المفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتحقق عبر آليات الضبط والمراقبة وتطبيق القانون. وأوضح أن هذا المفهوم يشمل محاربة الفساد بجميع أشكاله في مجالات الانتخابات، والإدارة، والقضاء، وغيرها، مؤكدًا أن “عدم القيام بالواجب يُعد نوعًا من أنواع الفساد”.
في السياق ذاته، يُمكن رصد مجموعة من العوامل التي تُسهم في تفشي الفساد بالمغرب، ومنها:
- غياب المحاسبة والرقابة.
- العلاقات الاجتماعية القائمة على الزبونية والمحاباة.
- احتكار المناصب من قبل لوبيات وعائلات نافذة.
- ضعف الولوج إلى المعلومة وخرق القوانين بسبب عدم دقتها.
- انتشار ظاهرة الرشوة، التي تُعتبر وسيلة يستخدمها البعض لتجاوز الإجراءات الطويلة وربح الوقت.
وفي هذا الإطار، شدد أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، على أن مكافحة الفساد في المغرب يجب أن تتحول إلى محور رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذه القضية لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات بين الأحزاب السياسية أو مجرد شعار يُستهلك في الحملات الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين. وأكد الصلاي أن العديد من الأحزاب تُهمل وعودها المتعلقة بمحاربة الفساد بمجرد توليها مسؤولية التسيير الحكومي، مما يجعل شعاراتها مجرد حبر على ورق.
إن مكافحة الفساد في المغرب تظل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة بمؤسساتها والمجتمع بكافة مكوناته. ومن شأن تفعيل الآليات القانونية وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة أن يُسهم في بناء مغرب أكثر عدالة ونزاهة.
