آربريس / جنيف – أنهى المغرب سنة استثنائية على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤديًا مهمته بأعلى مستويات الكفاءة، مما يترك إرثًا مميزًا سيظل علامة فارقة في مسار إصلاح هذه الهيئة الحارسة للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.
حصيلة ولاية ناجحة
بعد ترؤسه ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، وجلسات الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب عقد العديد من المشاورات وإطلاق مبادرات مبتكرة، صرح الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بأنه يشعر بالفخر وبأن المهمة أُنجزت على أكمل وجه. وأكد زنيبر أن هذه الحصيلة تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في هذا المجلس، الذي حصد دعمه من 30 عضوًا في 10 يناير الماضي، متفوقًا على جنوب إفريقيا التي حصلت على 17 صوتًا فقط رغم حملات خصوم المغرب.
أبرز السيد زنيبر أن المغرب حرص خلال رئاسته على الالتزام بالتوازنات والقواعد، مع التحلي بالحياد والنزاهة، والاستماع للجميع. وقد وُفّقت الرئاسة المغربية في اتباع نهج الحوار والتوافق، الذي تميزت به خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان.
مبادرات مغربية متميزة
شهد قصر الأمم المتحدة بجنيف على العمل المضني للرئاسة المغربية، حيث نظمت اجتماعات دولية تناولت قضايا حيوية:
- الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: ركز الاجتماع على الجوانب الأخلاقية والفجوة الرقمية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
- التغيرات المناخية: أُعطيت الأولوية لهذا الموضوع بسبب تأثيره المباشر على حياة الأفراد والحركية الدولية.
- المساواة بين الجنسين: تم إحداث المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، والذي اعتُبر “سابقة تاريخية” لتعزيز المناقشات والعمل في مجال المناصفة.
انطلاقًا من المبادئ التي يتشبث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكّلت الرئاسة المغربية فرصة لتسليط الضوء على جهود المغرب في مجال حقوق الإنسان. وبرزت تجربة المغرب في العدالة الانتقالية كموضوع أساسي خلال ندوة احتفالية بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.
خلوة الرباط: تعزيز الحوار والإصلاح
توجت الرئاسة المغربية ولايتها بتنظيم خلوة في الرباط لجميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وناقش المشاركون التحديات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، مما أسهم في استكشاف سبل جديدة لإصلاح المجلس.
يرى العديد من رؤساء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مهمة المغرب قد أُنجزت بمستوى عالٍ من الكفاءة. وترك المغرب إرثًا غنيًا بالمبادرات المبتكرة التي ستظل علامة فارقة في عمل المجلس، ما يعزز مكانته الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
