في خطوة نوعية تعكس التحول العميق في السياسة الجنائية بالمغرب، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل “علامة فارقة” في المسار الجنائي المغربي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في افتتاح اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
مرحلة جديدة تنطلق في غشت المقبل
أوضح عبد النباوي أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ في الثامن من غشت المقبل سيؤسس لبداية جديدة في السياسة العقابية المغربية، قائمة على تعزيز الثقة في العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، من خلال تحسين سبل التعامل مع الجريمة وإعادة إدماج الجانحين في المجتمع.
العقوبة كوسيلة للإصلاح لا الانتقام
خلال اللقاء الذي نُظم تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، تطرق عبد النباوي إلى تطور الفلسفة العقابية دولياً، مبرزاً أن العقوبة لم تعد تُفهم كأداة للزجر فقط، بل كآلية لإصلاح السلوك وضمان الاندماج المجتمعي.
وأكد أن الفكرة الحديثة لإصلاح السجين تعتمد على تعليمه مهارات وحرف تُعينه على الاندماج الاجتماعي، مشيراً إلى أن الدراسات الدولية أثبتت فعالية هذه المقاربة، ما شجع العديد من الدول على اعتماد نظام العقوبات البديلة.
أهداف العقوبات البديلة
أبرز المتحدث أن الغاية من هذا النوع من العقوبات ليست الانتقاص من فعالية العقوبة، بل الوصول إلى نفس النتائج التي تحققها العقوبات السالبة للحرية، مع تجنب آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
أنواع العقوبات البديلة كما ينص عليها القانون
القانون رقم 43.22 يحدد أربعة أصناف من العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها بدلًا من العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات حبسًا، وهي:
-
العمل لأجل المنفعة العامة
-
المراقبة الإلكترونية
-
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
-
الغرامة اليومية
نقاش علمي ومؤسساتي لتفعيل النص القانوني
يتضمن برنامج اللقاء الوطني جلستين علميتين تناقشان الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة من زاوية النصوص والاجتهاد القضائي، إضافة إلى تحديات التنفيذ وآليات التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
#العقوبات_البديلة #السياسة_الجنائية #المجلس_الأعلى_للسلطة_القضائية #محمد_عبد_النباوي #القانون_43_22 #إصلاح_العدالة #العدالة_الجنائية #الرباط #المغرب_القانون #القضاء_المغربي
