هيئة التحرير ـ آربريس / الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية.
ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، أبرزت فيه أن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي مطبوع باللايقين، ويهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو متوقع بنسبة 4,8% خلال سنة 2025، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي.
كما سجل المغرب، بحسب العرض، تحكما في معدل التضخم في حدود 1,1% إلى غاية غشت الماضي، واستقرار عجز الميزانية عند نسبة 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
أربع أولويات كبرى لقانون المالية 2026
يرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات أساسية:
- توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة عبر تحفيز الاستثمار الخاص، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتطوير عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص الشغل للشباب والنساء.
- إطلاق برامج جديدة للتنمية المجالية المندمجة، تستهدف المناطق الهشة ومجالات الجبال والواحات، مع تعزيز الجهوية المتقدمة وتوسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
- توطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم المباشر لفائدة الأسر، والرفع من إعانات الأطفال إلى ما بين 50 و100 درهم لكل طفل.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ما يتعلق بإصلاح قانون المالية التنظيمي، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وإصلاح منظومة العدالة لتقريبها من المواطن وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
140 مليار درهم للتعليم والصحة
انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتربية الوطنية سنة 2026، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
وسيتم افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء مركز ابن سينا بالرباط، إلى جانب إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى. كما يشمل البرنامج تسريع تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات ودعم التمدرس في المناطق القروية.
مصادقة على قوانين تنظيمية جديدة
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم:
- مجلس النواب، ويهدف إلى تخليق العملية الانتخابية وتحفيز مشاركة الشباب دون 35 سنة والنساء في العمل السياسي.
- الأحزاب السياسية، بهدف تعزيز الشفافية وحكامة التسيير والرقابة المالية.
- مشروع قانون خاص بـ الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.
- تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية لتعزيز فعاليتها وتوضيح شروط العضوية والطعن في الانتخابات.
إصلاحات في المجال العسكري واتفاقيات دولية
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، أحدهما يخص النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وإحداث “مجلس البحث العلمي” داخلها.
وفي الإطار الدبلوماسي، وافق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق باستضافة المغرب لمقر منظمات إفريقية، وبروتوكولات تخص النقل البحري والهوية المهنية للبحارة.
تعيينات ملكية جديدة في المناصب العليا
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين جلالة الملك عددا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، من بينهم:
- خطيب الهبيل (جهة مراكش – آسفي)،
- خالد آيت طالب (جهة فاس – مكناس)،
- امحمد عطفاوي (جهة الشرق)،
- فؤاد حاجي (عامل إقليم الحسيمة)،
- حسن زيتوني (عامل إقليم أزيلال)،
- سيدي الصالح داحا (عامل إقليم الجديدة)،
- عبد الخالق مرزوقي (الدار البيضاء – أنفا)،
- محمد علمي ودان (عامل إقليم زاكورة)،
- مصطفى المعزة (عامل إقليم الحوز)،
- رشيد بنشيخي (عامل إقليم تازة)،
- محمد الزهر (إنزكان – آيت ملول)،
- محمد خلفاوي (الفحص – أنجرة)،
- زكرياء حشلاف (شفشاون)،
- عبد العزيز زروالي (سيدي قاسم)،
- عبد الكريم الغنامي (تاونات).
كما عين جلالته طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
إشراف ملكي على مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية
يعكس هذا المجلس الوزاري الدينامية المتجددة التي يقودها الملك محمد السادس لترسيخ مسار المغرب الصاعد، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، مع إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي تستهدف رفاه المواطن واستدامة النمو.
