آربريس ـ الرباط / شهدت العاصمة الرباط، أول أمس الجمعة، حدثًا بارزًا في مسار تدبير الطلبيات العمومية، حيث ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، حفل تنصيب محمد آيت حسو رئيسًا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك عقب تعيينه من قبل رئيس الحكومة.
تكريم للكفاءة والخبرة
في كلمته بالمناسبة، هنأ السيد حجوي محمد آيت حسو على الثقة الملكية التي حظي بها لتولي هذا المنصب الرفيع، مشيدًا بمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية. كما أثنى على العمل الجاد والتفاني الذي أبداه الرئيس السابق للجنة، التهامي أولباشا، خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى إسهاماته الكبيرة في تطوير أداء اللجنة ودورها في تعزيز الشفافية والفعالية في تدبير الطلبيات العمومية.
اللجنة الوطنية: أدوار ومسؤوليات محورية
خلال الحفل، الذي حضره أعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، أكد الأمين العام للحكومة على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذه الهيئة. وتضطلع اللجنة بثلاث مهام أساسية:
- ضمان احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية.
- تعزيز التدبير المسؤول للمال العام.
- المساهمة في جهود تخليق الحياة العامة.
ودعا السيد حجوي أعضاء اللجنة إلى مواصلة العمل بأعلى درجات المهنية والدقة، وتسخير خبراتهم الفردية والجماعية لخدمة المصلحة العامة من خلال تقديم آراء استشارية واضحة ومنصفة حول الملفات المعروضة على اللجنة. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة ثابتة وراسخة فيما يتعلق بالآراء الاستشارية، لتعزيز مصداقية اللجنة لدى السلطات العمومية.
مسيرة محمد آيت حسو: خبرة تمتد لعقود
ينحدر السيد محمد آيت حسو من قلعة مكونة (إقليم تنغير)، حيث ولد عام 1968. تابع دراساته العليا في القانون المدني، قانون الأعمال، والقانون الخاص، ما أكسبه خلفية قانونية قوية أهلته للتخصص في المنازعات الإدارية بشكل عام، ومنازعات الصفقات العمومية بشكل خاص.
شغل آيت حسو عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة، قبل أن يلتحق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في عام 2018. ومنذ 2019، تولى رئاسة لجنة الشكايات داخل اللجنة الوطنية، ثم عُيّن رئيسًا بالنيابة لها سنة 2023.
على الصعيد الدولي، انتخب السيد آيت حسو عضوًا في المكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية سنة 2019، ما يعكس حضوره البارز في المشهد الإفريقي والدولي في هذا المجال.
تطلعات مستقبلية للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
مع تعيين محمد آيت حسو رئيسًا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تتطلع هذه الهيئة لتعزيز دورها في تحقيق الشفافية والعدالة في تدبير الطلبيات العمومية، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة. ومن المتوقع أن تسهم خبرة آيت حسو الواسعة في الارتقاء بأداء اللجنة وتطوير آليات عملها بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
