إطلاق دورتين تكوينيتين بالرباط حول حماية حقوق المهاجرين في المغرب

آربريس / الرباط – متابعة بوشعيب خلدون :  يستعد معهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسان لاستقبال دورتين تكوينيتين حول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، وذلك ابتداءً من يوم غد الإثنين، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

أهداف الدورتين التكوينيتين

وفقًا لبلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعتبر هاتان الدورتان الأوليين من نوعهما حول موضوع الهجرة، وتهدفان إلى:
✔ تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرين في المغرب، وفقًا للاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والميثاق العالمي للهجرة، إضافة إلى القوانين الوطنية ذات الصلة.
✔ مناقشة التحديات المرتبطة بحماية المهاجرين والمهاجرات، من خلال توفير منصة للنقاش بين الفاعلين الأمنيين ومؤسسات حقوق الإنسان بالمغرب.
✔ تعزيز تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المنسجمة مع المعايير الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق المهاجرين.

المواضيع الرئيسية للدورة التكوينية

سيشارك في هذه الدورة 20 ضابطًا وضابطة مكلفين بإنفاذ القانون، حيث ستشمل محاورها:
? الإطار المرجعي لقضية الهجرة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وتفاعل المغرب مع الآليات التعاقدية.
? الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، من خلال استعراض التحديات والفرص المتاحة.
? الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تهدف إلى تعزيز إدماج المهاجرين وضمان حقوقهم.

في إطار شراكة لتعزيز حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية

تندرج هذه المبادرة ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي الموقعة في 14 شتنبر 2022 بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى:
? إدماج حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي.
? تعزيز احترام حقوق الإنسان في الممارسات المهنية لموظفي الأمن الوطني.
? تطوير التعاون بين المؤسستين لتعزيز الممارسات الأمنية وفقًا للمعايير الدولية والوطنية.

نحو ممارسات أمنية أكثر إنسانية

يعكس هذا التعاون المؤسساتي التزام المغرب بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، عبر التكوين المستمر ودعم الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لضمان تدخلات ميدانية تحترم حقوق الإنسان، ما يسهم في تحسين العلاقة بين الأمن الوطني والمهاجرين وتعزيز سياسات إدماجهم في المجتمع المغربي.

#حقوق_الإنسان #الهجرة_في_المغرب #التكوين_الأمني #المجلس_الوطني_لحقوق_الإنسان #الأمن_الوطني #الاندماج_المجتمعي #الوظيفة_الأمنية #المغرب