الشرقاوي الروداني: الخطاب الملكي يجدد التأكيد على التزام المغرب بالدفاع عن وحدته الترابية، مع الدعوة إلى السلم والاستقرار الإقليميين،
الرباط – أكد الخبير في الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يعبد الطريق لاستراتيجية جديدة تروم توطيد السيادة المغربية.
وقال السيد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي يجدد التأكيد على التزام المغرب بالدفاع عن وحدته الترابية، مع الدعوة إلى السلم والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أنه يجسد أيضا استمرارية رؤية ملكية واضحة ومتناغمة تقوم على مبادئ أساسية، منها العدالة والشرعية التاريخية.
وسجل، في هذا الصدد، أن الخطاب الملكي استحضر التطور الاستراتيجي للموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يشكل خطوة حاسمة في مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.
وأضاف الخبير أن فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعربت عن دعمها الصريح لسيادة المغرب على صحرائه، واصفة مبادرة الحكم الذاتي بالحل الوحيد الدائم وذي المصداقية لهذا النزاع المفتعل.
ولفت إلى أن هذا الدعم، الذي يندرج في إطار دينامية دولية أوسع، يتمثل في فتح العديد من البلدان قنصليات بالأقاليم الجنوبية، مما يجسد الانخراط المتنامي للمجتمع الدولي تجاه مغربية الصحراء.
وأوضح أن المغرب، مدعوما بهذه الدينامية، قطع مع مقاربة رد الفعل لينخرط في منطق المبادرة والحزم، مضيفا أن هذه الاستراتيجية الاستباقية تتجلى في العمل الدبلوماسي وفي المشاريع الاقتصادية الكبيرة، مما جعل الصحراء المغربية قطبا محوريا للتنمية على المستويين الوطني والقاري.
واعتبر السيد الروداني أن الدعم الواضح لسيادة المغرب على صحرائه من قبل دول وازنة كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى أزيد من 18 بلدا أوروبيا، يجسد فهما استراتيجيا مشتركا لهذه القضية المفتعلة التي طال أمدها.
محمد بودن : افتتاح الدورة التشريعية.. الخطاب الملكي يبرز دينامية التغيير التي تشهدها قضية الصحراء المغربية
أكد محمد بودن، خبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يبرز دينامية التغيير التي تشهدها قضية الصحراء المغربية داخليا وخارجيا.
وأوضح السيد بودن، في تصريح لوكالة المغرب للأنباء، أن هذه الدينامية تهم كافة جوانب قضية الصحراء المغربية، سواء التنموية والاجتماعية منها أو الاقتصادية والثقافية، وهو ما يجعل من الصحراء محورا للتواصل والتبادل بين المملكة وعمقها الإفريقي.
وقال في هذا الصدد، إن الخطاب الملكي يعزز نهج العمل الجماعي من أجل الدفاع عن قضية الصحراء والمصالح العليا للمملكة، مبرزا أن جلالة الملك حث في هذا الإطار على ضرورة تعبئة جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية.
وأبرز الباحث أن الخطاب الملكي سلط الضوء على المقاربة المبتكرة لجلالة الملك بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة والتي تقوم على ثلاث مرتكزات تتجلى في الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، ومن مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.
وخلص إلى أن هذا النهج الملكي، القائم على رؤية واضحة، هو الذي يوجه تحركات المغرب في السنوات الأخيرة، وهي تحركات تتسم بالحزم والتأني وتستفيد من كل الوسائل المتاحة على النحو الأمثل رغم السياق الدولي الصعب والمعقد.
الموساوي العجلاوي : افتتاح السنة التشريعية .. جلالة الملك أكد أن تدبير ملف الصحراء انتقل إلى مرحلة الحزم والاستباقية
وأكد المحلل السياسي الموساوي العجلاوي أن جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، أن مقاربة تدبير ملف الصحراء المغربية انتقلت من رد الفعل إلى المبادرة والحزم والاستباقية.
وأوضح السيد العجلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي شدد على أن المملكة قطعت في تدبيرها لملف الصحراء المغربية مع مقاربة رد الفعل، مرجحة منطق الحزم والاستباقية والمبادرة.
وأضاف أن الخطاب الملكي أكد على التحول الكبير لصالح المغرب، الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، وهو ما تجسد في الزخم الدولي الداعم للحكم الذاتي ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وسجل الأكاديمي ذاته أن الخطاب الملكي ركز على أهمية مواصلة شرح ثوابت موقف المغرب للعدد القليل من الدول التي لا تزال تسير عكس منطق القانون وتنكر حقائق التاريخ.
وخلص السيد العجلاوي إلى أن هذه المهمة لا تقع على عاتق الدبلوماسية الرسمية فحسب، وإنما أيضا على عاتق الدبلوماسية البرلمانية والحزبية.
